12 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بسقف لأسعار الغاز أقل بكثير من المقترح

ازدادت حدة الخلاف بشأن اقتراح لفرض حد أقصى على أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، إذ حثّت مجموعة مكوّنة من 12 دولة من الدول الأعضاء، على تحديد سقف تدخّل أقل بكثير، للحد من تأثير أزمة الطاقة غير المسبوقة على المستهلكين والشركات في التكتل الأوروبي.

أتت الخطوة، التي قامت بها دول من بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا، قبل 4 أيام من اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى صفقة بخصوص هذا الإجراء. يملك الائتلاف ما يكفي من الأصوات لعرقلة الاتفاق، إذا لم تُلبَ طلباته، وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، لأن المحادثات بشأن الإجراء سرية.

بموجب الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر، فإن ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز، ستصبح موضع تنفيذ عندما يتخطى سعر عقود الشهر التالي في مرفق “تايتل ترانسفير فاسيليتي” (Title Transfer Facility) الهولندي، 275 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وتكون الفجوة بين الأسعار العالمية أكثر من 58 يورو. اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، خفض سقف سعر الغاز إلى 220 يورو، وتحديد فارق بواقع 35 يورو بين الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية.

أثار الخفض المقترح في مستوى التدخل، قلقاً لدى دول مثل ألمانيا وهولندا والدنمارك، والتي دعت إلى سلوك نهج حذر في تحديد سقف الأسعار. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت هذه الدول، مع النمسا والمجر وإستونيا، في وثيقة تشاركتها مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد، من أن آلية التصحيح لا بد أن تضمن أن تظل الأسعار في المنطقة قادرة على المنافسة مع الأسواق العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن إمدادات بديلة.

بالنسبة إلى أنصار فكرة التدخُّل الأكثر حدة، فإن اقتراح الخفض الذي قدمته الحكومة التشيكية ليس كافياً، وفقاً للدبلوماسيين.

قالت المجموعة المكونة من 12 دولة للرئاسة إن مستويات 220 يورو و35 يورو غير مقبولة، ولا بد من خفضها بشكل كبير.

تريد الدول أيضاً توسيع نطاق تحديد سقف أسعار الغاز ليشمل كل مراكز التجارة الأوروبية والأسواق خارج البورصات، وهو مطلب عارضته الجمعة، الدول الست، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا. وكتنازل محتمل، تبدو الدول مستعدة لاستبعاد “العقود الطارئة خارج البورصات”.