8 طرازات أسعارها تتخطى مليون جنيه بسبب الأوفر برايس

تشهد أسعار السيارات موجة كبيرة من الزيادات السعرية غير الرسمية التى يقرها موزعو وتجار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس» فى محاولة لجنى المزيد من المكاسب والحفاظ على أرباحهم.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وتخطت سعار 8 طرازات حاجز المليون جنيه بسبب الزيادات السعرية التى يقرها الموزعون تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ وهى «هيونداى توسان، وسيات تاراكو، وفولكس فاجن تيجوان، وسكودا كودياك، وDS7، وبيجو 3008، وبيحو 5008، وكيا سبورتاج».

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن النسبة الأكبر من موزعى السيارات يقبلون حاليًا على زيادة أسعار طرازاتهم – بشكل غير رسمي- تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بهدف الحفاظ على حجم إيراداتهم والعمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلال سداد تكاليف التشغيل خاصة مع تراجع أعداد الكميات والحصص الموردة من الوكلاء المحليين.

وأضاف أن السوق المحلية تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من الطرازات المنتمية للفئات المستوردة وذلك على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، موضحا أن النسبة الأكبر من الوكلاء وشركات التوزيع قاموا بالتحفظ فى تسليم الحصص والكميات الموردة محليًا.

وأشار إلى أن هناك بعض موزعى السيارات قاموا باستغلال أزمة تباطؤ حركة الاستيراد ونقص الكميات الموردة محليًا من خلال التوقف عن البيع للتجار والاقتصار على المستهلك النهائى بهدف حصد جميع المكاسب منفردَا دون تخصيص أى عمولات للتجار.

وتابع: «أزمات سوق السيارات تتمثل حاليًا فى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وقيام بعض الوكلاء بتوزيع الحصص بشكل عادل على شبكة التوزيع مما تسبب فى وجود ظاهرة الموزع الواحد لبعض الماركات التجارية».

وتوقع أن تتراجع مبيعات سوق السيارات فى ظل استمرار العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، فضلا عن الزيادات السعرية المتتالية التى يقرها كل من الوكلاء والموزعين على طرازاتهم، موضحا أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين فقدت القدرة الشرائية على اقتناء مركبة جديدة أو إمكانية تنفيذ برامج الإحلال بسبب ارتفاع الأسعار.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %19.1 لتصل إلى 787 مليونا و997 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 974 مليونا و 755 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما شهدت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر- تراجعًا – بنسبة %31.8 لتسجل 12 ألفًا و453 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.