86% تراجعا في أعداد السيارات المستوردة خلال يناير 2023 لتصل إلى 1851 مركبة فقط

انخفضت أعداد السيارات المستوردة خلال شهر يناير 2023، بنسبة كبيرة بلغت 86.6% لتصل إلى 1851 سيارة مقابل 13763 سيارة تم استيرادها خلال نفس الشهر من عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

 انخفضت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا لكن بنسبة أقل من المستوردة بلغت 52.4% خلال العام الماضى، لتصل إلى 3528 مركبة مقابل 7413 خلال الفترة المماثلة فى 2022.

ووفقا للتقرير، فان إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال شهر يناير الماضى تراجع إلى 5379 سيارة مقابل 21176 سيارة فى يناير 2022، أى بتراجع زاد على 15 ألف سيارة.

وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.