«البنك المركزي المصري» يستثني سلعاً من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

قرر البنك المركزي المصري استثناء عدد من السلع من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل, و أستثنى البنك الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، إضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وعدد من السلع الغذائية (هي الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة والذرة)، من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية عند العمليات الاستيرادية.

ووجَّه البنك أيضاً بتخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية بكل البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأوضح اتحاد بنوك مصر أنه سيتم فتح كل الاعتمادات المستندية المطلوبة من كل العملاء فور طلبهم، مشيراً إلى أن البنوك على استعداد لتلقي استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

وأكد الاتحاد أن قرار البنك المركزي إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

ولفت إلى أن البنوك تقوم بدءاً من تاريخ صدور القرار بالتعامل به وفقاً للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار، فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.