«الغرف السياحية» تستفسر عن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى لا تقع فى المحظور

بدء العمل بآليات التسجيل الإلكترونى المسبق بشكل إلزامى.. والفاتورة شرط أساسى للإفراج عن شحنات الفنادق

طالبت الغرف السياحية الخمس الشركات ــ المنشآت الفندقية ــ الغوص والأنشطة البحرية ــ المطاعم والمنشآت السياحية العاديات والسلع السياحية» من وزارة السياحة والآثار تفسير واضح عن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى لا ترتكب أى مخالفات وتقع فى المحظور ويتم توقيع غرامات مالية كبيرة عليها.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارين حملا رقم 222 ورقم 38 لسنة 2021 بشآن آليات التسجيل الإلكترونى المسبق (ACI) للشحنات الواردة بالشحن البرى فإنه يلزم لها تقديم فاتورة إلكترونية للجمارك بما تم استيراده.

وطالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى من جميع المطاعم السياحية ضرورة تقديم الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت والمطاعم التى تستورد بعض مستلزماتها من الخارج إلى وزارة السياحة والآثار لتقوم بتقديمها إلى الجمارك؛ حيث أنه قد تم بدء العمل بآليات التسجيل الإلكترونى المسبق (ACI) بشكل إلزامى بداية من شهر يوليو الماضى.

ومن جانبها أخطرت وزارة السياحة والآثار، جميع فنادق الجمهورية التى لديها شحنات من الأصناف المستوردة الخاصة بمستلزمات تشغيل تلك المنشآت والمتواجدة بالجمارك بضرورة تقديم الفاتورة المبدئية الخاصة بالمعدات والأجهزة والأدوات ومستلزمات التشغيل إلى وزارة السياحة والآثار، وذلك حتى يتسنى للإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية بالوزارة إعداد الدراسات الفنية وفقا للرسومات الهندسية السابق تقديمها للوزارة وذلك حتى يتم الإفراج الجمركى عنها.

ومن جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إنه بخصوص قانون الجمارك الجديد وآليات التسجيل الإلكترونى المسبق «AcI» للشحنات عبر منصة نافذة فقد تلقت الغرفة خطابا من رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال الأنشطة السياحية محمد عامر، يشير خلاله إلى تقديم بعض المنشآت الفندقية طلبات للإفراج النهائى عن شحنات الأصناف المستوردة اللازمة لتشغيل تلك المنشآت دون الالتزام بتقديم الفاتورة المبديئة.. ولفت خلال المنشور الدورى رقم (137) لعام 2022 والذى تم تعميمه على جميع الفنادق أن عدم تقديم الفاتورة المبدئية قد يترتب عليه تكدس البضائع فى المنافذ الجمركية وتحمل المنشآت الفندقية رسوم أرضيات لحين موافقة وزارة السياحة على تلك الشحنات.