«جيه إل إل مصر»: شركات التطوير العقارى تتعامل على أساس سعر الدولار ما بين 22 ــ 23 جنيها

أيمن سامى: توقف الاستيراد أثر على توسعات نشاط التجزئة والماركات الأجنبية الأكثر تضررا

قال أيمن سامى، رئيس شركة «جيه إل إل مصر» للاستشارات العقارية إن شركات التطوير العقارى تتعامل فى عملية التسعير والتكلفة وفقا لسعر الدولار ما بين 22 إلى 23 جنيها، مما يزيد من صعوبة التسعير بسبب ضعف القدرة الشرائية للمشترين.

أشار سامى إلى أن تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار يعنى زيادة مرتقبة فى أسعار الوحدات العقارية التى أصبحت الوعاء الاستثمارى الأفضل للحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط ضد التضخم وتقلبات سعر الصرف.

وتباينت توقعات مؤسسات مالية كبرى حول مستقبل سعر العملة المحلية امام الدولار، حيث رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن يستمر الجنيه المصرى فى التراجع مقابل الدولار الأمريكى، ليصل عند مستوى 21 جنيها بنهاية العام، فى حين قالت بلومبرج إيكونوميكس إن الجنيه يحتاج الهبوط إلى 24.6 جنيه «للوصول بالعجز التجارى المصرى إلى مستوى معقول».

وعن تأثير توقف حركة الاستيراد على النشاط التجارى «مراكز التسوق والتجزئة» قال سامى إن نشاط التجزئة هو الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الحالية بسبب القيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد ونقص العملة الصعبة، حيث توقفت خطط التوسع فى الوقت الحالى.

تابع: المحلات التجارية اصبحت غير قادرة على سداد قيمة الايجار وتغطية تكلفة التشغيل بسبب نقص البضائع، وخاصة الماركات الأجنبية الأكثر تأثرا لاعتمادها بشكل كلى على الاستيراد، كما أن الوضع الحالى أثر بالسلب على قيمة الإيجارات التى لم تشهد أية ارتفاعات متوقعا أن يستمر الوضع الحالى لحين حدوث انفراجة فى أزمة العملة الصعبة التى تعانى منها البلاد.

وكشف أحدث تقرير صادر عن «جيه إل إل مصر» عن تراجع النشاط فى قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثانى من العام، مما أثر بدوره على المطورين. وفى حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة فى التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار فى تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادى الراهن.