«مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة»: دخول رءوس أموال جديدة للسوق المصرية بدعم من حوافز الحكومة

توقع اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تجذب السوق المصرية رءوس أموال جديدة بدعم من حزمة الحوافز التى تستعد الحكومة تقديمها لإصلاح مناخ الاستثمار.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن يسهم المؤتمر العالمى الذى عقدته الحكومة الاسبوع الماضى والاعلان عن حوافز للاستثمار من شأنه أن يزيد من جاذبية الاقتصاد المصرى أمام الاستثمارات الاجنبية التى تبحث عن ملاذات آمنة فى ظل التوترات السياسية والاقتصادية التى اجتاحت العديد من دول العالم.

وشدد السقطى على ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تشجيع زيادة الانتاج المحلى من اللحوم والألبان والمحاصيل الأساسية، بالإضافة إلى تشجيع انتاج واستخراج الخامات الأولية اللازمة للصناعة والتى من أهمها المعادن والورق والبلاستيك والحديد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أزمات عالمية.

وقال السقطى إن إجراءات تشجيع الصناعة التى أعلن عنها رئيس الوزراء هى إجراءت جيدة بجانب مبادرات دعم الصناعة والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك بعض المشكلات التى رصدها الاتحاد خلال الفترة الماضية تعرقل تطور القطاع الصناعى رغم كل الجهود المبذولة والتى من أهمها تجمد ملايين الجنيهات من أموال بعض المصنعين فى أراضى ومصانع بالمناطق الصناعية غير المرفقة وتعانى من مشكلات تداخل الاختصاصات بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

إضافة إلى صعوبة عمليات استيراد خطوط الانتاج والماكينات اللازمة للتطور الصناعى بسبب انخفاض السيولة وارتفاع التكاليف خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية، هذا بالإضافة إلى عدم تخصص بعض المستثمرين الصناعيين فى مجال هندسة ميكانيكا الانتاج الامر الذى يعرضهم لبعض الاخطاء التقنية فى اختيار خطوط الانتاج وعدم مواكبة احدث التكنولوجيات المتاحة فى الاسواق.

وطالب السقطى بضرورة تحفيز الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء خطوط الانتاج لتوسيع أعمالها فى مصر وتدريب السوق على أحدث التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة بما يتناسب مع متطلبات التنمية الصناعية واحتياجات المستهلكين وفرص التصدير المتاحة.

أشار إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدنى واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته ممثلا عن أكثر من 40 جمعية مستثمرين بالمحافظات فى جميع المناقشات الخاصة بالإجراءات والقرارات الاقتصادية القادمة لتحقيق التماسك والتكامل بين جميع القطاعات الانتاجية فى مصر.