أبو هولي يدعو لحراك عربي ودولي لتجميد عضوية إسرائيل التي اتخذت قرارات منافية للقانون الدولي

طالب عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول العربية، بضرورة أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، حيث إن الولايات المتحدة قطعت 365 مليون دولار على الأونروا.

وقال أبو هولي في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين، مطالبا بضرورة إلزام إسرائيل بالبند السابع حول تنفيذ والتزام هذا القرار.

كما طالب أبو هولي، بضرورة أن يكون حراك عربي ودولي لتجميد عضوية إسرائيل التي اتخذت قرارات منافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحده، حيث إنه لا يمكن لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينتهك قرارات الأمم المتحدة، خاصة أن الأمم المتحدة صدر عنها قرار 302 بإنشاء وكالة الأونروا حتى يكون هناك حل شامل وعادل لقضية اللاجئين.

وشدد على أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك للدفاع عن "الأونروا"، حيث تستطيع هذه الدول الطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الأممية، مشيرا إلى أن هناك اجتماع يوم 18 نوفمبر المقبل للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، فلابد من التحضير الجيد لكي يخرج بتوصيات وقرارات هامة، مطالبا وكالة "الأونروا" أن ترفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث إنها مؤسسة دولية وليست فلسطينية ولا عربية، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة، بضرورة تجميد عضوية إسرائيل لأنها انتهكت بشكل واضح الميثاق الدولي.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسئولياته وحماية الوكالة باعتبارها منظمة أممية تعمل تحت مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتصويت وإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددًا على أن ما يحدث للأونروا هو في إطار حرب الإبادة والتطهير وإنهاء دور الأونروا.

وقال أبو هولي، إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن الاستيلاء على المقر الرئيسي للوكالة في القدس بالشيخ جراح، حيث أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية، وهذا يعني الاستيلاء على المقر الرئيسي في الأقاليم الخمس، والجميع يعلم أنه تم منع المفوض العام من دخول القدس، وكذلك سيتم منع جميع كادر الموظفين من دخول المقر، وهذا يعني إغلاق 17 منشأة للأونروا من مدارس ومراكز، واستهداف مخيم شعفاط، ومخيم قلانديا بالقدس، وتضرر 200 ألف لاجئ بالخدمات الصحية والتعليمية بالقدس، وإغلاق 3 مراكز تدريب مهني.

وأوضح أنه تم تدمير 200 مدرسة منها جزئيا وكليا، بالإضافة إلى مراكز عيادات واستهداف الآلاف بمراكز الإيواء، مشيرا إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة للعام الثاني على التوالي من التعليم، وذلك ضمن سياسة التهجير وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.