أحمد الغنام: العدالة الاجتماعية حلم الطبقات الكادحة

قال أحمد الغنام، أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح الغنام، خلال كلمته في لجنة الحماية الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.

وتابع الغنام أنه يوجد عدة معوقات تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية، منها غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية، وعدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع، وعدم المساواة في توزيع الموارد، وعدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل، وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته، وعدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.

وفيما يخص تكافؤ الفرص قال ممثل حزب العدل، أن تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع يكون من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز او إقصاء وقد نص الدستور في المادة رقم 53 على "رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله".

وتابع أن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة، حيث أنه يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وقد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة، كما أن الهدف الخامس ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجهها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.

وتحدث عن رؤية مصر 2030، وأنها تقوم على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، وتسعى استراتيجيتها للتنمية المستدامة لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، إيماناً من الدولة بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

واستطرد الغنام، أنه في ظل هذا الكلام خرجت علينا الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم باستبعاد بعض المعلمات من مسابقة 30 الف معلم بسبب السمنة فعلي أي تكافؤ فرص نتحدث؟، كما أن الدستور نص علي الحصول علي العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخر لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات، وحتى في ظل الازمة الاخيرة للكهرباء لم تكن هناك فرص متساوية، قائلا "تلك الحكومة لم تعد لها مكان او رصيد لدى الشعب".

واقترح ممثل العدل، الغاء ما يسمى بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي، وعقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع، والنظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل امنة

كما اقترح سرعة إصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه، ومتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي لم ينفذ حتى الآن في بعض المنشئات الذي وصل إلى أكثر من 3000 منشأة، والتركيز علي الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، على ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل

كما أوصي، بإصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة، ومراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وأحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء على حقوق العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.