أحمد كمالي: وزارة التخطيط تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الوزارة تعمل على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة فى الخطط المستقبلية.

وشارك الدكتور أحمد كمالي، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، في ورشة عمل مناقشة مسودة تقرير “المراجعة الطوعية المحلية” لمحافظة البحيرة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والاصلاحات الهيكلية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللواء محمد بدر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المحلية بالمحافظة، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومحافظة البحيرة.

وأعرب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن بالغ سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة، كما قدم خالص الشكر للدكتورة نائب محافظ البحيرة وللقيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم التنموية البارزة بمحافظة البحيرة، مشيراً إلي حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة فى الخطط المستقبلية، مشيراً أن الحكومة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير طوعية وطنية مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للإرتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول على مستوي الجمهورية فى إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد فى صياغته علي بيانات دقيقة.

ورحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربةً عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المشاركة، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدةً على وضع التقرير الطوعي محل الإهتمام المشترك بين مختلف الجهات.

وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أن وزارة التخطيط قامت عند إعداد التقرير الطوعي على المستوى الوطني بإنشاء منصة يجتمع فيها أصحاب المصلحة، وتتضمن كافة الأنشطة ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتضمن المنصة توفير معلومات عن البيئة الداعمة أو غير الداعمة للتنمية المستدامة، مضيفة أن التقارير الطوعية أداة لخلق حوار حول التنمية المستدامة، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تتداخل وتترابط مع بعضها البعض وتعتبر جزء من حياتنا، وتعتبر النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية هي رؤية مصر 2030 التي تتضمن مجموعة من المؤشرات الخاصة بقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور خالد زكريا مسودة تقرير “المراجعة الطوعية المحلية” لمحافظة البحيرة موضحًا أن التقرير تم إعداده بناء على البيانات والمعلومات الخاصة بمحافظة البحيرة، وتم التحليل لهذه البيانات بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية المكونة داخل المحافظة، ويعتبر هذا التقرير مسار للتنمية داخل المحافظة، وكل ما ورد به من إنجازات أو تحديات يصب في التطور الخاص بمسار التنمية في المحافظة، وحاولنا في هذا التقرير أن نغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على مستوى المحافظة، وكانت تتفاوت هذه الأهداف نتيجة توافر البيانات.

وأشار سيلفان ميرلن، أن محافظة البحيرة تمكنت خلال فترة قصيرة الإنتهاء من مسودة التقرير الطوعي، موضحاً أنه تم تقديم عرض شامل ووافي عن الجهود والتحديات وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية، مؤكداً على أهمية التقرير فى وضع الخطط الإستثمارية وتحقيق التنمية ودعم وإتخاذ القرار وتنفيذ إجراءات فعالة فى قطاعات التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص، وأضاف أن إطلاق أول مؤشر متكامل لتنافسية المحافظات يهدف إلي دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات ومساعدة الدولة فى التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

وخلال ورشة العمل تم فتح باب النقاش والحوار أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة ومديري المديريات الخدمية والمجالس القومية المتخصصة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين وعدد من ممثلى الشباب والمزارعين والقادرون باختلاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشركات المرافق العامة حول تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.