أحمد هيكل: نثق في تشجيع الدولة للقطاع الخاص

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن من بين التذورات المهمة مؤخرا تشجيع الدولة للقطاع الخاص لكنه من ناحية أخرى أشار إلى عدم وجود كفاءات بصورة كافية تكون قادرة على اتخاذ القرارات المهمة كما أكد أيضا أن عدد القادرين في القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الكبري قليل.

جاء ذلك خلال جلسة عن استكشافات الاستثمار فى مصر الاولويات والفرص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية، التى اختتمت أعمالها أمس السبت.

وأضاف هيكل أن المجموعة، وشركاتها الـ 45 التابعة، «لديها تفاؤل شديد»، وتعمل على زيادة استثماراتها بصورة متواصلة، وهو ما تعكسه ميزانية المجموعة.

وقال هيكل، أن شركة القلعة على مشارف الوصول بإيراداتها لنحو 100 مليار جنيه العام المقبل.

وأوضح هيكل، أن الحكومة أدركت بوضوح أهمية الإنتاج بمعناه الشامل، والذى يتضمن الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات والثقافة والرياضة والأفكار وصناعة الكفاءات العاملة فى الخارج أيضا.

وأضاف أن الحكومة أصبحت مدركة تماما أهمية الزيادة الحقيقية فى الإنتاج، وأكدت على تشجيعها للقطاع الخاص، ونثق فى ذلك التشجيع وتلك الجهود، لكن لابد على الحكومة أن تدرك الفارق بين السياسات الحكومية والتنفيذ على أرض الواقع الذى يواجه صعوبة كبيرة، لأن الجهاز الإدارى للدولة لديه تصورات مختلفة ومتباينة عن وضع السياسات، لذلك لابد للحكومة من التركيز على تلك النقطة.

وأكد هيكل، أن السياسات الحكومية المشجعة للقطاع الخاص جيدة للغاية، وكافية وموثوق فيها، ما وفّر فرصا كبيرة، متوقعا استمرار سياسات تشجيع القطاع الخاص، وعدم انقطاعها بمجرد تحسن الأوضاع.

وقال هيكل: «ذلك الاستمرار سوف ينبع من الضغط المالى الكبير، بالإضافة إلى قناعة لدى صانعى القرار والوزراء والقيادات العليا أنه لا يوجد كفاءات لإدارة أصول الدولة، حيث إنه قد حدث تراجع كبير فى مستويات المسئولين عن قرارات هامة داخل قطاعات الدولة المختلفة وهيئاتها وشركاتها».

وأكد هيكل أنه لابد من رفع كفاءة استغلال أصول الدولة وذلك لا يحتاج أموالا فقط وإنما يحتاج للتنظيم، مشددا أن المشكلات الحالية التى تواجه الشركات ليست على مستوى الحكومة والقطاع الاستثمارى، وإنما المشكلات تكون على مستوى المحليات وصغار الموظفين، لذلك يصعب حل الكثير مع المشكلات عند مناقشتها مع الجهات الاستثمارية فى الحكومة، بينما وعدت الهيئة العامة للاستثمار بحل تلك المشكلات والقدرة على التواصل للوصول إلى الحلول الممكنة.

وكان هيكل قد شارك فى جلسة أخرى أمس الأول، بعنوان تمويل التخفيف من تأثير تغير المناخ والوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الجديدة والمنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية.

وقال هيكل إن الثنائية بين الوقود الاحفورى والغاز الطبيعى تعد مرحلة انتقال تدريجى من الوقود الاحفورى إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى انه ليس من المنتظر أن نقول أن المواطنين لن يستهلكوا الوقود الاحفورى خلال

الـ 50 عاما القادمة.

وأكد هيكل، على أنه يجب ترشيد استهلاك الطاقة فى جميع استخداماتنا، والتحول من الوقود الاحفورى إلى الغاز أولا، وهو يعد وقودا احفوريا أيضا ولكن أقل تلوثا، ثم الطاقة الخضراء.

وأشار إلى أن المصريين من المسرفين فى استهلاك الوقود، ومصر شرهة فى استهلاك الوقود، وذلك بسبب دعم البنزين والديزل، موضحا أن قرارات دعم المنتجات البترولية كانت على نطاق ضيق، حيث جاءت فى وقت كان عدد السكان منخفضا مقارنة بالفترة الحالية، كما أن الأسعار كانت منخفضة.

وأشار إلى أن أسعار الديزل حاليا ارتفعت لتصل إلى نحو دولار لكل لتر، بما يعادل ٢٠ جنيها للتر الواحد، أى أن مصر تدعم البترول بنحو ١4 جنيها للتر، مضيفا أن مصر لا يجب أن تستمر فى هذا الدعم، خاصة أن الدعم خلق ثقافة عامة بالاستهلاك المسرف.

وأشار إلى أن شركة مصر للتكرير حصلت أيضا على تمويل بنحو 4.٣ مليار دولار، مضيفا ان هذا التمويل تم الاتفاق عليه بدون ضمان حكومى، مما يعنى أن التمويل لم يعد مشكلة كبيرة بالشكل الذى يتخيله، فمن لديه مشروع اقتصادى جيد ويقلل الانبعاثات لن يكون التمويل عقبة أمامه.