أستاذ تمويل: الرخصة الذهبية مسار سريع لأي مستثمر يريد التواجد داخل مصر

قال الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر من أحد الروافد الأساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي داخل أي دولة في العالم.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة آليات وعوامل لعبت دورًا فعال في جذب المستثمرين الأجانب بمصر، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم داخل مصر.

وكان على إثرها ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 94%، ليسجل 3,3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن على رأس هذه الآليات، الوحدة الدائمة لدعم المستثمرين بمجلس الوزراء، التي قامت بعمل دراسات مستفيضة للصعوبات التي تعوق وجود استثمارات سريعة داخل الاقتصاد المصري، وتحقق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.

وكان على رأس هذه المعوقات، الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنشاء وإعداد أي تراخيص خاصة به داخل الاقتصاد المصري، كانت تتراوح ما بين سنة لأربع سنوات، الأمر الذي يفقد المستثمر الكثير من عوامل الجذب التي يمكن من خلالها البقاء بأمواله داخل الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن وحدة حل مشاكل المستثمرين ساهمت في إنشاء وابتكار طرق وأدوات جديدة مثل الرخصة الذهبية، والتي تعد مسار سريع لأي مستثمر يريد التواجد داخل الاقتصاد المصري خلال مدة زمنية لا تتعدى الـ60 يومًا.

واستطرد حديثه عن أبرز المشروعات التي تجذب المستثمر الأجنبي في مصر، أوضح أن مؤتمر المناخ كان فاتحة خير لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبحث عن تحقيق معدلات زيرو كربون وخفض انبعاثات الكربون.

بالإضافة إلى المشروعات التي ساهمت فيها الأموال العربية وبشكل خاص الصندوق السيادي الإماراتي، تمثلت في إنشاء صناعات داخل الموانئ المصرية بالعين السخنة بقيمة 127 مليار دولار.

وأشار إلى أن نسبة الـ 94% من الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، خلال الربع الأول النصيب الأكبر فيها، لمشروعات الهيدورجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهى مطلوبة بشكل كبير للتصدير داخل الأسواق العالمية.

ونوه إلى أن مصر تعتبر مركز دولي، يمكن أن يساهم في وجود هذه المشروعات التي تخفض انبعاثات الكربون داخل الأسواق العالمية.