أستاذة الاقتصاد تضع خطة اقتصادية لنهاية أزمة الدولار

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن هناك تراجعا لدوره ويحتاج إلى دعم، ولا بد من أن تسعى الدولة لتواجده بشكل أكبر.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص يوظف 75% من القوى العاملة في مصر، لافتة إلى أن هناك بعض العقبات أمامه ولا بد من وجود التسهيلات له، وتشجيعه بجميع الوسائل.

كما أكدت أنه يجب على المجلس الأعلى للاستثمار، أن يعمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، مبينة أنه يجب إصدار قرارات سريعة لإزالة معوقات الاستثمار.

ولفتت إلى أن 62% من الائتمان كان موجها للقطاع الخاص خلال ال١٠ سنوات الماضية، لافتة إلى أن دور الإعلام سلبي في أزمة الدولار ولم يكن جيدا في تناول الأزمة.

وأوضحت أن أزمة الدولار ستُحل عندما يتم دعم دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإنتاج والتصدير هما مفتاح حل أزمة الدولار الفترات المقبلة.

كما أكدت أن الدولار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، موضحة أن السياحة أحد المصادر الهامة لزيادة الحصيلة الدولارية.

وشددت على أنه يجب أن تكون خطة لتقليل المديونية الخارجية، مؤكدة أن زيادة معدل النمو الاقتصادي سيحد من أزمة الدين الخارجي.

وأوضحت أن رفع تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة التضخم، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم أخطر من ارتفاع معدل البطالة، ولا بد من الاعتماد على سياسة انكماشية لمدة عام على الأقل.