أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه فى البنوك المحلية الأحد 10 مارس 2024

واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يتراوح بين 5 و20 قرشا أخرى خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع في بنك الأهلي المصري 5 قروش أخرى ليسجل 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، مقابل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الخضراء فى كل من بنك مصر، وبنك البركة، بنحو 5 قروش أخرى ليصل إلى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، مقابل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بنحو 5 قروش أخرى، ليسجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيها للبيع.

كما تراجع الدولار بنحو 10 قروش أخري فى بنك قناة السويس، ليسجل 49.15 جنيها للشراء و49.25 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

وتراجع فى المصرف المتحد 20 قرشا إلى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، مقابل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

وانخفض فى المصرف العربى الدولى، وبنك فيصل الإسلامى 15 قرشا ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، مقابل 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

فيما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الاسلامى عند 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربي ليصل إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيها للبيع.

وفقد الجنيه أمام الدولار نحو 64% من قيمته خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بعد ما أعلن البنك المركزي حزمة من الأجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على الأيداع والاقراض لتصل إلى 27.25%، 28.25% على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30% متناقصة لمدة 3 سنوات.

وأكد البنك المركزي، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.