أسعار الذهب تتراجع للأسبوع الثاني والأسواق تترقب طرح روسيا لكميات من احتياطاتها

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقريرها الأسبوعي عن حركة الأسواق العالمية وتحليل مؤشرات تغير أسعار الذهي المستقبلية والذي أوضح استمرار تراجع السعر العالمي للذهب للأسبوع الثاني علي التوالي فيما تتوجه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون إنه قد يكون الحافز التالي لأسعار المعدن الثمين.

كما تترقب الأسواق ما اذا كانت روسيا ستطرح المزيد احتياطيها من الذهب للبيع لسد عجز الموازنة الذي تواجهه نظرا لتراجع ايراداتها من بيع الغاز وارتفاع مصروفاتها لتغطية تكاليف الحرب في اوكرانيا.

فبعد الارتفاع الذي حققه الذهب خلال يناير الماضي والذي وصل إلى 1,975 دولارًا للأوقية يتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل عند 1870.70 دولارًا للأوقية، بانخفاض 5.3 ٪ أما سعر الشراء الفوري فوصل الي 1867 دولارا للأوقية خلال منتصف تعاملات اليوم .

بدأت الأسعار في التراجع عقب أن أظهر تقرير التوظيف بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفاع الوظائف عند 517000 في يناير وتبع ذلك تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف الأسواق من أنه إذا استمرت معدلات التضخم وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد الأمريكي فسيضطر المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى مما كان متوقعًا.

وأكد باول خلال حضوره في النادي الاقتصادي بواشنطن الثلاثاء الماضي مشيرا أن “عملية خفض التضخم” قد بدأت في التراجع الا أنها لم تصل للحدود الآمنة التي يتطلع اليها الفدرالي الأمريكي بما يعطي الأنطباع أن الفدرالي الأمريكي لن يتهاون في سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة حتي يصل للذروة التي قد تهدد الأقتصاد الأمريكي.

يتوقع الخبراء اسبوعا هادئا دون تغيرات عنيفة لأسعار الذهب الا أن بداية الاسبوع قد تشكل محطة فارقة في الأسعار فمن المنتظر خلال الأسبوع الحالي ظهور مجموعة من المؤشرات علي رأسها تقرير مؤشر التضخم بالأسواق الأمريكية والذي سيشكل الاتجاه المقبل للفدرالي بما سيؤثر علي حركة أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وتشير التوقعات الي تراجع التضخم السنوي والذي بلغ 6.2٪ في يناير الماضي مقارنة ب 6.5٪ في ديسمبر بما قد يخفف من مخاوف الفدرالي ويهدأ من تصاعد معدلات الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر علي الأسعار.

وينتظر السوق مؤشرا آخر لا يقل أهمية عن سياسة الفدرالي الأمريكي لتحديد السعر الجديد الذي قد تشهده الأسواق العالمية فطبقا لأحدث تقارير المجلس العالمي للذهب – نشطت البنوك المركزية في العديد من دول العالم في رفع احتياطيها من الذهب والذي تسبب في دعم شراء الذهب ورفع أسعاره خلال يناير الماضي فعلي سبيل المثال قام البنك المركزي الأمريكي للذهب بشراء 1136 طنًا ليصل لمعدلات قياسية.

كما تترقب الأسواق معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لما سيشكله من أهمية في تحديد حجم الطلب العالمي فاستمرار هذا الاتجاه سيساهم في بقاء الذهب فوق 1800 دولار.

ومن المنتظر ايضا صدور تقرير حركة التجزئة والذي من المتوقع أن يتضمن ارتفاعا في حركة تجارة التجزئة نظرا لاعتدال الطقس في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة – بما يؤكد ارتفاع حركة الاستهلاك وزيادة في الأنفاق ويشكل ارتفاع مبيعات السيارات والذي كان قويا بالأسواق الأمريكية مؤشرا عاما عن ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل كبير.

وفي الوقت الحالي فان نطاق التداول المحتمل في أسعار الذهب واسع جدًا، مع وجود دعم قوي حاليًا عند 1800 دولار للأوقية والمقاومة عند 1900 دولار.