أسعار الذهب في مصر تواصل جنونها.. وعيار 18 يلامس 2300 جنيه بالمصنعية

اشتعال متواصل تسجله أسعار الذهب في مصر بشكل غير مسبوق، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 60 جنيها في التعاملات في أول أيام التداولات الأسبوعية لسوق الصاغة بالتزامن مع ثبات الأوقية عالميا.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعا إلي مستويات تاريخية هي الأكبر ليسجل 2490 جنيها للجرام بدون مصنعية. 

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل طلبا والأعلى سعرا في مصر الى 2835 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد صعد بشكل صاروخي ليسجل 2145 جنيها للجرام ، ليقترب من 2300 جنيه بالمصنعية.

كما استفاد سعر الجنيه الذهب في مصر من صعود المشغولات الذهبية ليربح نحو 480 جنيها، ويسجل 19920 جنيها للجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 الأكثر مبيعا.

عالميا يدأت أسواق الذهب تداول هذا الأسبوع بشكل هادئ حيث تستقر الأسعار تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وسط محاولات لإعادة اختراقه، وتترقب الأسواق صدور بيانات هامة هذا الأسبوع قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1983.19 دولار للأونصة وقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% وذلك بعد أن سجل الذهب انخفاضا يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1% عقب صدور بيانات عن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي.

وأشار تقرير جولد بيليون الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن المرونة التي ظهرت في البيانات الأخيرة زادت من فرص رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل، وبالتالي أعطت بعض الاستقرار للدولار الأمريكية وزادت من الضغط السلبي على الذهب ليغلق تحت المستوى 2000 دولار.

تداولات الذهب تتأثر بشدة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، كون ذلك يرفع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائدا لحامليه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد مع ارتفاع الفائدة.

العقود الآجلة للبنك الفيدرالي تتوقع حاليا احتمال بنسبة 88.6% لقيام البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل، مع توقعات أخرى تتزايد بإمكانية رفع الفائدة مرة أخرى في اجتماع شهر يونيو.

وتزايد توقعات رفع الفائدة مجدداً في يونيو يأتي نتيجة زيادة المرونة في البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشير إلى استبعاد توقعات الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى تقلص توقعات خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام التي تزايدت بشكل كبير أثناء الأزمة المصرفية في مارس الماضي.