أكوا باور تقود تحالف يحقق الإغلاق المالي لـ«البحر الأحمر» بـ1.3 مليار دولار

قالت شركة أكوا باور السعودية إنها حققت ضمن تحالف يضم شركة سبيك هاونجي لتنمية الطاقة الكهرومائية وشركة تبريد السعودية، الإغلاق المالي لتسهيلات ديون كبرى بقيمة 1.302 مليار دولار لمشروع يشتمل على العديد من الخدمات لمشروع البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم اختيار التحالف الذي تقوده «أكوا باور» وفاز بطلب العروض، ليتولى أعمال تصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للخدمات الخاصة به، والاعتماد بالكامل على المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة والمياه، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي وتبريد المناطق.

وشركة البحر الأحمر للتطوير هي المطور المسؤول عن المشروع السياحي الصديق للبيئة، والأكثر طموحاً على مستوى العالم، فضلاً عن كونها المشتري للمشروع، حيث يتم شراء جميع الخدمات بموجب عقد فريد لترتيب آليات الشراء.

ويتضمن المشروع توفير الطاقة المتجددة ومياه الشرب وتبريد المناطق ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من 16 فندقاً والمطار الدولي وأنشطة البنية التحتية التي تشكل مجتمعة المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر في المملكة.

وسيتم توليد الطاقة على أساس التوزيع الكامل من محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 340 ميغاواط، مع عملية التخزين عبر أكبر محطة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات لاستخدامها عند الحاجة. ويقدر حجم الطاقة الإجمالية بـ1.2 غيغاواط ساعة، لتلبية الطلب الأولي لشركة تطوير البحر الأحمر، مع قدرة المشروع على التوسع بالتوازي مع مراحل تطويره المستقبلية. وتم تصميم نظام الطاقة على نحو يتيح للمشروع البقاء خارج نطاق الربط الشبكي تماماً، وإضافة إلى ذلك، يشمل نطاق المشروع إنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بسعة إجمالية تبلغ 32.5 ألف متر مكعب يومياً، وستكون مصممة بغرض توفير مياه الشرب النظيفة.

وقال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يعد مشروع تطوير البحر الأحمر الذي يعادل مساحة بلجيكا، مشروعاً رائعاً في السعودية من حيث رؤيته الطموحة وحجمه ونطاق اتساعه، وسيقدم نموذجاً رائداً للسياحة المسؤولة الصديقة للبيئة». وأضاف: «هناك أبعاد مهمة أخرى لهذا المشروع، ومنها أن الالتزامات التي تعهد بها مختلف المقرضين من دول شتى تؤكد قوة هذه الصفقة، والأهم من ذلك أنها تظهر ثقة الأسواق المالية بسجل نجاحاتنا في أكوا باور».

ويتم تمويل مشروع الدين الرئيسي من خلال مجموعة من القروض المقومة بالدولار الأميركي والريال السعودي، والتمويل طويل الأجل والقروض غير المرتبطة بظروف العجز عن السداد، بالتعاون مع بنوك سعودية وعالمية عديدة، بما في ذلك مصرف الراجحي والشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الوطني السعودي، وبنك ستاندرد تشارترد.

إلى جانب استثمار مشروع البحر الأحمر في رأس ماله الخاص، يلتزم المشروع بشراء الخدمات من التحالف على مدى الـ25 عاماً المقبلة. وسيقدم صندوق الاستثمارات العامة - صندوق الثروة السيادية السعودي - الجهة المالكة لشركة البحر الأحمر للتطوير، الضمان لاتفاقية الشراء التي تبلغ مدتها 25 عاماً.