إسكان النواب: قانون التصالح الجديد يضع أطرا زمنية محددة لإنهاء الملف

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون 17 لعام 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء؛ كان ضعيفا وشابه الكثير من الأخطاء التي حالت دون تنفيذه، لافتا إلى قبول 5% طلب تصالح من إجمالي 2.8 مليون.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر قناة "الشمس" مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد الجاري مناقشته بمجلس النواب من شأنه تسهيل مأمورية المواطن في تقنين أوضاع الوحدات من منشأة مخالفة إلى أخرى رسمية قابلة للتسجيل بالشهر العقاري ويجوز بموجبها الاقتراض من البنوك.

ولفت إلى اكتفاء القانون الجديد بالإفادة عن المخالفة بمعرفة صاحب الشأن، مع إلغاء عمل اللجان الخاصة بعمليات الفحص، منوها إلى اقتصار عمل اللجان على الأماكن الحضرية داخل المدن.

كما أشار إلى إلغاء القانون الحالات الممنوعة مسبقا من التصالح بإصداره الأول على غرار موافقات الدفاع المدني وخط التنظيم والطيران المدني وحقوق الارتفاق والأماكن شبه الأثرية؛ شريطة موافقات جهة الإدارة، مشددا على ضرورة الرجوع إلى الجهة المختصة قبل إصدار الموافقة بشأن المخالفات السابقة.

وأضاف أن القانون الجديد يضع أطرا زمنية محددة؛ من أجل تحديد الرسوم المادية نظير التصالح وإنهاء عملية قبول التصالح علي المخالفة.