إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بالتعاون بين أورنچ مصر وإيجيبت تراست

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكترونى" بالتعاون بين شركة أورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست - Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتى تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال منافذ بيع وفروع شركة أورنچ".

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كل القطاعات والمجالات.

هذا ويعد التوقيع والختم الإلكترونى هو البديل القانونى للتوقيع اليدوى ويتم استخدامه فى التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكترونى فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

وأوضح أنه تم البدء فى 2019 فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ ذاكرا أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الإيصال الإلكترونى.

وأضاف أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.

وذكر طلعت أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين فى كل أنحاء الجمهورية؛ مشيدا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك.

وأكد أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى المجتمعى حول استخدامات تقنية التوقيع الإلكترونى خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التى تعتمد عليها.

وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "سعداء بالتوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى ونشرها على مستوى الجمهورية لتيسير الحصول على هذه الخدمة الهامة، موضحا أن الهيئة ضخت استثمارات تقدر بنحو 55 مليون جنيه فى آخر 3 سنوات لتطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكترونى وتطوير قدرات العنصر البشرى القائم على هذه المنظومة.

وذك أن الهيئة خصصت أيضا نحو 75 مليون جنيه بهدف إنشاء موقع تبادلى للسلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكترونى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوقيع الإلكترونى وسرعة استجابة المنظومة وزيادة سرعة معدل الرد على طلبات التحقق اللحظى من صحة شهادات التوقيع الإلكتروني.