إعلان القيمة العادلة لـ«مصر للألومنيوم» مايو الحالى تمهيدا لبيع حصة لمستثمر استراتيجى

 شركة بريميير للاستشارات المالية ستنتهى من دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم شركة مصر للألومنيوم، الشهر الحالى، تمهيدا لبدء تقديم الشركة الحكومية مستندات زيادة رأسمالها للهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة وإنهاء الإجراءات.

وكانت مصر للألومنيوم قد كلفت فى وقت سابق، شركة بريميير للاستشارات المالية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، فى ظل عزمها زيادة رأسمالها بإدخال مستثمر استراتيجى؛ وذلك لإعادة تأهيل المصنع والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا، وهى الخطة التى تسعى الحكومة المصرية لإنجازها بمبلغ يناهز 300 مليون دولار.

وبحسب المصادر، فإن تأخر الانتهاء من دراسة القيمة العادلة يرجع إلى تغير أسعار الصرف، لاسيما فى ظل اعتماد مصر للألومنيوم على استيراد المعدن وتصدير المنتج النهائى للأسواق الخارجية.

ولفتت المصادر إلى أن بريميير انتهت منذ فترة من الدراسة الأولية إلا أن مصر للألومنيوم أبدت عدة ملاحظات عليها فى ضوء تغير أسعار الصرف؛ وهو ما تسبب فى إعادة الدراسة فى ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، موضحة أن السعر الأولى للدراسة كان فى حدود 40 جنيها للسهم الواحد.

فيما توقعت المصادر أن يتخطى السعر وفقا للدراسة النهائية السعر الحالى للسهم على الشاشة والذى يزيد على مستوى 45 جنيها للسهم الواحد.

وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم EGA تدرس الاستثمار فى مصر للألومنيوم، لافتة فى الوقت ذاته على أن موقف الصندوق السيادى السعودى من الاستثمار فى الشركة بات غامضا.

وأكدت مصادر، أغسطس الماضى، عزم الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادى السعودى، المشاركة فى زيادة رأسمال مصر للألومنيوم، كمستثمر استراتيجى، وهو الخبر الذى لم تنفه كلتا الشركتين فى حينه.

وأوضحت المصادر أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم انضمت لقائمة المهتمين بالاستثمار فى مصر للألومنيوم، عبر المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة كمستثمر استراتيجى، مشددة على أن الشركة الإماراتية لم تقرر بعد المضى قدما فى الاستثمار من عدمه.

لم يرد مسئولو مصر للألومنيوم على طلبات التعليق على الخبر، ولم يتسن الحصول على رد الشركة الإماراتية حتى مثول الجريدة للطبع.

واستقبل منتصف مارس الماضى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة، عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذى لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وخالد بوحميد نائب الرئيس الأعلى للعلاقات الحكومية بالشركة، فى حضور صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة وبحث اللقاء فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصر للألومنيوم فى إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.

ويضم هيكل ملكية مصر للألومنيوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 89.83%، فيما تملك شركة النصر للتعدين، إحدى المجموعات المرتبطة بالشركة القابضة نحو 2.20% من أسهم رأسمال الشركة.

وتعكف مصر للألومنيوم على إعداد كراسات الشروط لطرح مناقصة التطوير على المقاولين، ومن المقرر أن تُعلن التكلفة الفعلية ومصادر التمويل خلال الفترة المقبلة.

وسجلت مصر للألومنيوم نموا فى صافى الأرباح خلال 6 أشهر الأولى من 2022ــ2023 بنسبة 11%، لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

فيما تستهدف الشركة تحقيق نموًا فى صافى الأرباح فى 2023ــ2024 بنحو 93.7%، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل صافى ربح 3.02 مليار جنيه متوقع تنفيذ بنهاية العام المالى الحالى.

كما تستهدف مصر للألومنيوم نمو إجمالى المبيعات لتسجل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023ــ2024، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.