"إفلاس لبنان" يهدد بتوقف الصادرات المصرية إليها

توقع مصدرون مصريون أن تنعكس آثار إعلان إفلاس لبنان بشكل مباشر على صادرات مصر وحركة التبادل التجارى معها، لتتوقف حركة التصدير إلى لبنان واقتصارها على التعاملات النقدية فقط في ظل عدم قدرة البنوك اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها.

ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح مصر بإجمالي صادرات مصرية تقدر بنحو 300 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار حجم الواردات اللبنانية، فيما تبلغ الاستثمارات اللبنانية فى مصر نحو 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إعلان الإفلاس سيكون له آثار سلبية على التصدير إليها، فضلا عن توتر حركة التجارة في دول المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الإفلاس ستنعكس آثاره على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع لبنان، وستتوقف عملية فتح الاعتمادات البنكية ومن ثم الاعتماد على الشراء من الدول الأخرى من خلال المعاملات النقدية.

وأوضح أن حجم صادرات القطاع إلى لبنان كان محدودًا خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة تراجع القدرة الشرائية هناك وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة.

وقال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن إفلاس لبنان سيعطل حركة التجارة بين البلدين في ظل عدم مقدرة البنوك على الوفاء بإلتزاماتها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتم عملية التصدير إلى لبنان خلال الفترة الحالية من خلال التعاملات النقدية فقط أو أن يتم التعامل من خلال بنوك خارج لبنان، لكن هذا الامر ليس متاح لمختلف الشركات التي لا تمتلك حسابات مصرفية خارج بيروت.

وأوضح أن لبنان من الأسواق الهامة لصادرات مواد البناء، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين والشراكات بين رجال الأعمال في مصر ولبنان، مما سيربك التبادل التجاري وانسياب حركة التجارة معها.

و قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصدير للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع إلى لبنان سجلت خلال العام الماضي نحو 93 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار في 2020 وحققت نموًا بنسبة 23%.

وتخوفت من خسارة هذه القيم التصديرية، حيث تصدر مصر إلى لبنان منتجات متنوعة من الأغذية، متوقعة استمرار التعامل لكن بشكل محدود من خلال الدفع النقدي.