إقامة 17 مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 10 مليار جنيه فى 8 سنوات

انتهت وزارة التجارة والصناعة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من إقامة 17 مجمع صناعى بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022.

وقالت الوزارة، فى بيان إنه تم إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والذى يضم 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 و720 متر مربع، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

أضافت أنه خلال أكتوبر 2020، بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح بين 48 و792 متر مربعا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

أوضحت الوزارة أنها تعمل على إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط– أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

واستطاعت الصناعة أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب نحو 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثمارات القطاع الصناعى نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020-2021) وهو ما يمثل نحو 6% من إجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى نحو 982 مليار جنيه فى عام 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 نحو 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان، وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 1557 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.

وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع (جديدة وتوسعات)، وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف ترخيص و152 منشأة صناعية تتيح 4 ملايين فرصة عمل.

ومنحت الهيئة 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعي وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن مركز تحديث الصناعة قدم خلال 8 سنوات نحو 12364 خدمة بتكلفة إجمالية 945 مليون و536 ألف جنيه.

كما تم إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 282 منشأة بإجمالي عقود 13.6 مليون جنيه.

وأطلق المركز البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 من خلال إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة.

وأوردت الوزارة أنه تم خلال السنوات الثمانية الماضية توقيع نحو 11 مذكرة تفاهم وبروتوكولات تعاون أبرزها، توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، كما تم توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مجال مساندة التصدير ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات، بلغ إجمالى ما تم صرفه من الصندوق للمصدرين خلال الفترة من العام المالي 2013-2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، كما تم تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد نحو 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.

كما تم صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 28.2 مليار جنيه نقدا خلال الفترة 2013-2014 وحتى نهاية مايو 2022 تمثل كافة المبالغ التى وردت حتى ذلك التاريخ.

وقامت هيئة تنمية الصادرات بتنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.

وقام جهاز التمثيل التجاري، على مدار السنوات الثمانية الماضية، في المساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية لنحو 3 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول اشراف المكاتب.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تم إجراء تحقيق في 39 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية).

أما في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم الانتهاء من 700 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة تضمنت الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، والأغذية، ومواد البناء، والإعلام والنشر، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والاتصالات، والمنسوجات والأحذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والتعليم، والتأمين، والزراعة، وإدارة وتأسيس الشركات وغيرها.