إنشاء أكاديمية للتعليم الفني والتدريب التقني لتأهيل العمالة بالصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر

وليد جمال الدين: تأهيل العمالة الفنية لتلبية احتياجات قطاع الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر أحد ركائز خطتنا الاستراتيجية 2020/2025

- ندرس إنشاء المزيد من المراكز التدريبية لتعزيز تنافسية العامل المحلي

أحمد السويدي: هدفنا توفير عمالة فنية مدربة وفق المعايير الدولية لتلبية احتياجات الصناعة وتوفير فرص توظيف أفضل للشباب

محمد الإتربي: الأمم تبني وتنهض بالعلم وسواعد أبنائها والمشروع خطوة نحو تعزيز دور التعليم الفني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفنى المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك، على هامش فعاليات قمة تغير المناخ COP27 المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ.

قام بتوقيع المذكرة كل من: وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، حيث تهدف هذه الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة إلى توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، خاصة تلك المشاريع التي ترتكز على الصناعات المكملة للوقود الأخضر، وذلك عن طريق تقديم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة، واستخدام أحدث التقنيات الفنية وفقاً للمعايير الدولية لتخريج عمالة مٌدربة بأعلى المستويات لسوق العمل تتواكب مع المتغيرات والمتطلبات للأسواق الخارجية في قطاعات صناعية متنوعة.

من جانبه، صرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام المنطقة الاقتصادية بالمساهمة مع شركاء النجاح والتنمية في تأهيل عمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات، وخاصة التي سيتم توظيفها بمعايير محددة تتناسب وتتواكب مع متطلبات الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر، وهو أحد القطاعات الصناعية المستهدف توطين صناعاتها في الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020/2025.

وأشار إلى التعاون مع مؤسستين بحجم بنك مصر والسويدي إلكتريك يعطي ثقلاً للمشروع والذي سينعكس بقيمة مضافة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال توفير عمالة ماهرة قادرة على سد فجوة المتطلبات الخاصة بالعمل في مشروعات الصناعات المكملة للوقود الأخضر من تصنيع محللات كهربائية وألواح شمسية وغيرها.

وقال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك: "تعمل الأكاديمية بنظام الثلاث سنوات المزدوج وبطاقة استيعابية 1350 طالبا، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً.

كما يستهدف المشروع تأهيل عمالة فنية ماهرة للمصانع والشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم التركيز على المجالات الاستراتيجية لخدمة مشروعات المنطقة في قطاعات اللوجستيات، صناعات الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها من القطاعات المتنوعة، لافتاً إلى موقع الأكاديمية داخل مجمع السويدي التعليمي الجديد لخدمة جامعة السويدي للتكنولوجيا، في منطقة السخنة، ما يتيح الفرصة لطلاب الأكاديمية لمواصلة دراستهم في نظام التدريب المهني المزدوج في أحد التخصصات التي تقدمها الجامعة.

وفي السياق ذاته، صرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "إن مشاركة بنك مصر في تمويل هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة السويدي إلكتريك وداخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لبنك مصر تجاه أبناء الوطن، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية التعليم باعتباره أحد أهم المحاور التنموية التي يؤمن بها البنك ويضعها نصب عينيه لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الأمم تبني وتنهض بالعلم وسواعد أبنائها ويعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز دور التعليم الفني وذلك للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الصناعي لتحقيق نمو مستدام تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى سعي بنك مصر دائماً إلى تعزيز دوره الريادي وتفعيل دوره في تحقيق الرخاء والازدهار المجتمعي؛ وذلك من خلال دعم جهود التنمية المستدامة، كما يعمل البنك على الدخول في العديد من الشراكات والمبادرات على المستوى المحلي والعالمي والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه الدائم بتحقيق التنمية الشاملة والرخاء لمصر.