اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بصلاحيات أقوى لقطاع المشروعات الصغيرة

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات والنفوذ ومزيد من التنظيم؛ لتعظيم مشاركته في النمو الاقتصادي الكلي لمصر.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدور جيد لكن الصلاحيات المتاحة له محدودة ولا يزال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تائهين بين الوزارات للحصول على المميزات الممنوحة لهم وفقا للقانون الجديد، كما أنهم يعانون أشد المعاناة من منافسات الشركات الكبرى التي لديها الخبرة والملاءة المالية المرتفعة للاستحواذ على أكبر حصص ممكنة من السوق المحلي.

وقال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجب إعادة النظر في الرؤية التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإعطاءه صلاحيات أقوى حتى لو تطلب الأمر إنشاء وزارة خاصة به لإدارته وفقا لأهداف التنمية المستدامة بحيث تكون تلك الوزارة هي المنفذ الوحيد للتعامل في كل ما يخص المشروعات الصغيرة بدلا من الجهاز الذي يلعب دور الوسيط في تقديم الخدمات.

وأضاف أنه من أهم الصلاحيات المطلوبة لأي جهة حكومية ممثلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي:

1- تخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتلك الجهة وهي التي تقوم بطرحها.

2- أن يكون لديها صندوق تمويلي خاص بها تحت إشراف أحد البنوك المتخصصة بفائدة منخفضة للمشروعات التنموية الهامة في الأماكن الأكثر فقرا.

3- الإشراف المباشر على المناقصات الحكومية المطروحة للمشروعات الصغيرة.

4 - تقسيم الهيكل الإداري للجهة المنوط بها تمثيل قطاع المشروعات الصغيرة إلى هيئات منفصلة.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الزراعية.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر السياحية.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التجارية.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التكنولوجية.

• هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخدمية

• هيئة مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة

• هيئة صادرات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وطالب السقطي، بوضع آليات تقييمية واضحة لكل مجال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل منفرد وعلى أساس علمي مدروس ويتم تقسيمه كالآتي:

المجال الصناعي الصغير والمتوسط، والمجال التجاري الصغير والمتوسط، والمجال الخدمي والسياحي الصغير والمتوسط، والمجال الزراعي، والمجال التكنولوجي، بحيث يتم دراسة حالة كل مجال بشكل تفصيلي؛ لتحديد التحديات المحلية والدولية بصدق ونقوم بدراسة تعظيم العائد الحقيقي.

وحذر السقطي من الاستمرار في الإعلان عن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تفصيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات لا تساعد في التنمية الاقتصادية المطلوبة لأن نمو القطاع بالشكل الحالي قد ينتج مثلا عن حدوث طفرة ف المشروعات التجارية الصغيرة القائمة على بيع منتجات مستوردة أو على مشروعات حرف يدوية باستخدام خامات مستوردة، كذلك الأمر بالنسبة للمجال الخدمي والسياحي الذي قد يكون ناتجا عن افتتاح مزيد من المقاهي التي تعتمد على السياحة الداخلية في ظل انخفاض عدد السياح، وبالتالي فأن زيادتها خلال الفترة القادمة قد يكون عبئًا على الاقتصاد في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستهلاك من الكهرباء والغاز والماء.

وهذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من النمو قد لا يكون له تأثير يذكر على حجم الإنتاج الكلي للدولة بل ويساهم في مزيد من الاختلالات بالميزان التجاري لمصر؛ بسبب احتياجاته من الخامات المستوردة في قطاعات غير إنتاجية وغير قادرة على التصدير ولا تستطيع خلق مصادر دخل إضافية لمصر.

وأشار السقطي، إلى أهمية دراسة التجربة الهندية في إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي رفعت حجم هذا النوع من المشروعات إلى أكثر من 42 مليون منشأة تقوم بإنتاج 6 آلاف منتج، أنشئت هيئات متخصصة تابعة للوزارة حسب احتياجاتها من التنمية مثل هيئة تنمية الصناعات الريفية التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتسويقها في السوق المحلي والعالمي.