اتفاقية أوروبية تستهدف تحقيق الاعتدال في المحتوى الإلكتروني

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قوانين جديدة تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وجوجل على تنظيم المحتوى الإلكتروني بشكل أكبر.

واعتبرت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن هذه الاتفاقية "تاريخية"، وكتبت على موقع «تويتر»:«قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات».

وأضافت: «الشيء غير القانوني بعيدا عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم».

ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في نحو 20 عامًا.

ويحدد قانون الخدمات الرقمية مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت.

ويتطرق القانون إلى قضايا مثل خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة وبيع سلع غير قانونية ومقلدة وحماية الحقوق الأساسية.

ويعني القانون أنه يتعين على الشركات ضبط منصاتها ومنع المحتوى المضر مثل المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 ووضع بروتوكولات لمنع انتشار مواد خطيرة خلال أزمات مثل الجائحة.

كما ينص القانون على ضرورة أن تقوم الشركات بزيادة الشفافية إزاء التعاملات مع المستخدمين وطالب الشركات بتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدمين.