اتفاقية الكويز : 1.2 مليار دولار حجم صادراتالشركات المصرية لأمريكا خلال عام 2021

وقال أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار أو أقل، لافتا إلى هذه الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة الكويز مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث دعم الشركات الصغيرة المصدرة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتجاوز صادراتها 1.5 مليون دولار خلال عام 2020؛ بهدف زيادة قدراتها التصديرية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة وكذا التعرف على احتياجات هذه الشركات وسبل تلبيتها.

وأوضح الربيعي أن الظروف الدولية حاليا تعتبر ظروف مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي خاصة، وأن واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد سواء اقتصاد متقدم أو نامي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور رئيسي في مساندة هذه النوعية من المشروعات.

ومن جهته، أكد طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنمية الصادرات المصرية في ظل اهتمام الدولة بكل مؤسساتها للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا حيث يتمتع الجهاز بخبرة طويلة في تقديم الدعم سواء المالي أو الفني للشركات الصغيرة لتعزيز قدراتها على التصدير.

وذكر شاش، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح العديد من المزايا غير المسبوقة للمشروعات من بينها إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الآلات وغيرها من المزايا والتمويل بشروط ميسرة وخدمات دعم فني تتضمن التسويق والتدريب والاستشارات والمشاركة بالمعارض وبرامج الجودة.

وبدوره، أوضح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المشروع مدته 5 سنوات من 2021 حتى 2026 ويهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 6 قطاعات مستهدفة هي قطاع مواد البناء والتشييد والتغليف والتعبئة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة، قائلا إن حجم تمويل البرنامج يبلغ 225 مليون دولار؛ تماشياً مع خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.