اجتماعات مكثفة بوزارة السياحة استعدادا لموسم العمرة الجديد

تبدأ وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع القادم، عقد اجتماعات مكثفة مع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة وأعضاء لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، للاتفاق على آليات العمل خلال الموسم الجديد للعمرة، والإعداد والتحضير لبدء الموسم بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

كان مجلس الوزراء استعرض قبل أيام، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية، وتمت الموافقة على اتخاذ وزارة السياحة والآثار الإجراءات وفقا لقانون «بوابة العمرة»، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فيما لاقى القرار ترحيبا من شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية.

ومن المقرر أن يعقد خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة جائحة فيروس كورونا، لمناقشة آلية بدء موسم العمرة لهذا العام وعدد التأشيرات التى ستنظمها مصر وفقا لمعدلات الإصابة عالميا ومحليا إضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى.

وطالبت شركات السياحة، بضرورة استمرار الموسم الجديد لفترة تصل إلى 6 شهور وعدم زيادة خطاب الضمان، وتخصيص عدد تأشيرات لا يقل عن 500 ألف لضمان نجاح الموسم، مشددة على أنه حال تم تقليل أعداد التأشيرات فإن المواطنين قد يلجأوا لطرق أخرى لأداء العمرة ما يضيع على الدول مئات الملايين من الجنيهات كما يعرض المصريين للنصب من السماسرة وتجار التأشيرات.

وطلبت غرفة شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بآرائهم حول آليات تنظيم موسم العمرة المقبل، بما يحقق الاستفادة القصوى للمعتمرين والشركات على حد سواء، مشددة على الشركات بضرورة إبداء رأيها ومقترحاتها حول منظومة العمل فى العمرة لتحقيق الهدف المنشود بتعظيم المكتسبات والنجاحات ومعالجة السلبيات للخروج بموسم يليق بالقطاع السياحى.

وكشفت مصادر سياحية أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة تقدمت خلال الأيام الماضية بتوصياتها لموسم العمرة الجديد، إلى وزير السياحة لمناقشتها وإعطاء الرأى النهائى بخصوصها سواء بالموافقة عليها أو بتعديلها، لافتة إلى أن التوصيات شملت ضرورة البدء فى إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال الأيام القادمة، على أن تبدأ أولى الرحلات خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما طالبت اللجنة، بألا تقل تأشيرات العمرة الممنوحة للمصريين هذا العام عن 500 ألف تأشيرة يتم تقسيمها على شهور الموسم الـ6، وهى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس، والتى توافق وفقا للشهور الهجرية أشهر (ربيع ثان وجمادى الأول وجمادى الثانى، ورجب وشعبان ورمضان)، على أن يتم تخصيص كوتة معينة من تلك التأشيرات لعمرة شهر رمضان.

وأشار المصادر إلى أن اللجنة أوصت باستمرار ضوابط العمرة الخاصة بالموسم الماضى مع إضافة بعض التعديلات الفنية البسيطة الخاصة بآلية التشغيل، لافتة إلى أن توصية اللجنة لم تشمل إجراء أى تعديل بخصوص خطاب الضمان بالنسبة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، والذى بلغ العام الماضى 100 ألف جنيه.