ارتفاع الصادرات المصرية من البتروكيماويات والأسمدة إلى 45%

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن صادرات بلاده من صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة خلال عام 2021، بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45 في المائة على العام السابق.

ودعا الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالي 2022/2023، القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة.

وأشار الملا، في بيان صحافي، أمس الثلاثاء، إلى أن صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة، التي استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لتلك الصناعات، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ما انعكس إيجاباً على ارتفاع صادراتها العام الماضي، وجعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام.

أكد الوزير أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقاً أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية الكبيرة وظهير مصر الأفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.

ولفت إلى تنفيذ مصر عدداً من مشروعات القيمة المضافة، منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمع العلمين ومشروع إنتاج الألواح الخشبية ومشروع مجمع وادي السيليكون، وغيرها من المشروعات المهمة التي تحتاجها السوق المحلية والتصدير والتي يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج في التوقيتات الزمنية المحددة لها.

في الأثناء، أعلنت شركة شل للزيوت مصر، تجديد شراكتها مع شركة السكري لمناجم الذهب، لتظل المورد الحصري للزيوت لمشروعات شركة السكري، وشريكاً رئيسياً في الخدمات الفنية والاستثمار، لمدة خمس سنوات أخرى، بعد شراكة امتدت لمدة 8 سنوات منذ عام 2014.

وقالت أمال الشيخ، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، إنه بموجب الشراكة «تستمر شركة شل بدعم أنشطة شركة مناجم ذهب السكري وتلبية احتياجات الشركة لمدة 5 سنوات أخرى من منتجات الزيوت والخدمات الأخرى التي تشمل توريد زيوت التشحيم الحصرية، وتقديم الخدمات الفنية، وخدمات المهندسين في الموقع، ومعمل تحليل الزيت في الموقع، وغيرها من الحلول التقنية الموسعة».

من جانبه أوضح يوسف الراجحي، العضو المنتدب لمناجم السكري للذهب، أن قطاع التعدين لديه جميع الإمكانات لتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً أن منجم السكري هو المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، وأنه يسجل أكبر احتياطيات من الذهب ويدعم خطط الشركة لإنتاج 500 ألف أوقية سنوياً بما يسهم في زيادة الصادرات ونمو في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن منجم السكري يعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، وتتولى إدارته شركة السكري لمناجم الذهب وهي إحدى شركات «سينتامين مصر»، بالاشتراك مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.