ارتفاع تعويضات صناديق التأمين إلى 15.1 مليار جنيه العام الماضى

قفزت المزايا المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة (التعويضات) إلى 15.1 مليار جنيه فى 2021، مقارنة بـنحو 9.9 مليار فى 2020، وبمعدل نمو %52.5.

وكشف تقرير صناديق التأمين الخاصة الصادر عن «الرقابة المالية» عن ارتفاع حجم اشتراكاتها إلى 13.6 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 10.5 مليار فى 2020، بمعدل نمو %29.5.

وأظهر التقرير زيادة عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة إلى 694 فى 2021 مقابل 686 صندوقًا خلال 2020، مشيرًا إلى تراجع عدد أعضائها إلى 4.91 مليون، مقارنة بـنحو 4.96 مليون خلال فترة المقارنة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أصول الصناديق الخاصة إلى 126.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 102.3 مليار فى 2020، بمعدل نمو %32.5، وبلغ المال الاحتياطى 119.4 مليار مقارنة بـنحو 96.6 مليار جنيه، وبزيادة %23.6.

والمعروف أن المال الاحتياطى هو مجموع حقوق الأعضاء المشتركين بصناديق التأمين الخاصة.

وقفزت الاستثمارات بالصناديق إلى 105.4 مليار جنيه نهاية العام الماضى، مقابل 85.6 مليار فى 2020، بمعدل نمو %23.1، فيما بلغ صافى الدخل 12.3 مليار مقارنة بـنحو 12.2 مليار خلال فترة المقارنة.

وصناديق التأمين الخاصة هى عبارة عن أنظمة يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تأسيسها لأغراض منح مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو اجتماعية أو رعاية صحية لمجموعة من العاملين بهذه الجهة.

ويمكن تصنيف صناديق التأمين الخاصة فى مصر إلى «الزمالة» و«الادخار» و«الاستثمار»، وكذلك «مكافآت عقد العمل الفردى» وأيضًا «العلاجية» و«المعاشات التكميلية» و«ذات طبيعة خاصة».

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على هذه الصناديق، فى إطار أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفى حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.