ارتفاع عدد التحقيقات بشأن انتهاكات الحد الأدنى للأجور في ألمانيا خلال العام الماضي

ارتفع عدد التحقيقات بشأن انتهاكات الحد الأدنى للأجور في ألمانيا خلال العام الماضي، رغم تراجع عدد عمليات التفتيش، بحسب ما ذكرته وزارة المالية الألمانية.

وفي عام 2023، بدأت الرقابة المالية للجمارك على الأعمال غير المعلنة، 7249 تحقيقا بشأن انتهاكات قانون الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة بنحو 1400 تحقيق عن العام السابق.

وقالت وزارة المالية، إن الجمارك قامت خلال العام الماضي بإجراء 42 ألفا و631 فحصا لأرباب العمل، لمعرفة ما إذا كانوا يدفعون الحد الأدنى للأجور.

وكان قد تم إجراء 53 ألفا و182 فحصا خلال عام 2022.

ويأتي ذلك بحسب رد وزارة المالية على سؤال من جانب فيكتور بيرلي، العضو عن حزب اليسار بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال بيرلي، إن هناك المزيد من (جرائم) الاحتيال المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.

وأطلق النائب البرلماني، موقعا إلكترونيا يمكن أن يقوم الأشخاص من خلاله بالإبلاغ عن الانتهاكات، يحمل اسم "جرائم احتيال الحد الأدنى للأجور".

وأضاف أنه بعد أن تمت في الأول من أكتوبر من عام 2022 زيادة الحد الأدنى للأجور؛ لتصل إلى 12 يورو (12.90 دولارا) للساعة الواحدة، فإن عدد التقارير على المنصة الإلكترونية "ارتفع بشكل كبير".