ارتفاع كبير في عقود تمويل الأراضي السكنية السعودية بنحو 60%

سجلت عقود تمويل الأراضي السكنية للأفراد في المملكة ارتفاعاً كبيراً بنحو 60 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021؛ وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

ويأتي الارتفاع في ظل ما تشهده السوق العقارية السكنية من تطورات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، كان آخرها تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن «ساما»، أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، خلال شهر يناير 2022، سجّلت نمواً طفيفاً بنحو 2 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، بينما بلغت العقود التمويلية للشقق والفلل والأراضي 16.7 ألف عقد بقيمة تجاوزت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وبلغت قيمة تمويل الفلل السكنية 9.6 مليارات بنسبة 77 في المائة من إجمالي التمويل، في حين سجلت الشقق 18 في المائة من تمويل شهر يناير الماضي بنحو 2.2 مليار ريال، و5 في المائة للأراضي السكنية بقيمة 646 مليون ريال خلال شهر واحد، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل، في حين وصلت نسبة التمويل المقدم من المصارف خلال الشهر الماضي 98 في المائة من إجمالي التمويل العقاري السكني.

يُذكر، أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال (41.6 مليار دولار)، في حين سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295.5 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار ريال (37.5 مليار دولار).

وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضِعف ما قُدم في 2018 بنحو 179.2 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، في حين بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.4 ألف عقد بقيمة 29.5 مليار، بينما بلغ في 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 ملياراً، في حين شهد 2016 توقيع 22.2 ألف عقد تمويلي بـ17 ملياراً.