استجابة لـ"نائب التنسيقية".. حقوق الإنسان بالشيوخ توصي بتكثيف الحملات التفتيشية على عمالة الأطفال

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية؛ لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمودالقط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

قال النائب محمود القط، إن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدي إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن استغلال الأطفال في العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليًا، رغم أن الدستور المصري والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعي إدارة مختصة للتفتيش على عمل الأطفال بموجب القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2016، إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمه لتقوم بمهامها.

وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطيه القضائيه والتفتيش، ونظرا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضًا نظرا لعدم وجود الوعى المجتمعى الكافى سواء من بعض الأسر أوأصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الأطفال.

وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن فى قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارت المعنية لزيادة عددالمفتشين والحملات التفتيشية. 

وجاءت التوصية الثانية بتبنى دور توعوي عن طريق المؤسسات المعنية ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.