استحواذ ائتلاف عالمي على 49% من ملكية «أرامكو لإمداد الغاز»

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أن ائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك» للأصول الثابتة، وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، أتم صفقة استحواذ على حصة 49 في المائة من ملكية شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مقابل 58.1 مليار ريال (15.5 مليار دولار)، في إطار نموذج الاستئجار وإعادة التأجير المعلنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم «كيبل للبنية التحتية»، و«صندوق طريق الحرير»، و«تشاينا ميرتشانتس كابيتال»، في وقت ستحصل «أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعريفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعريفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

ووفق المعلومات الرسمية، ستمتلك «أرامكو السعودية» حصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، بينما ستظل كذلك محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز، مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علماً بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج «أرامكو السعودية».

وبحسب بيان رسمي صادر أمس، يمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطوراً جديداً في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال «أرامكو السعودية»، ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفّرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضاً قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة، وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.

من جانب آخر، قالت «أرامكو» إنها مستمرة بدورها في تأمين حاجة العالم من الطاقة، مع تنفيذ مجموعة مبادرات كبيرة لتقليل الأثر البيئي على كوكب الأرض. وأفصح ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، عن إطلاق مبادرات متعددة في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمساعدة على التصدّي لتحدي الانبعاثات على مستوى العالم، بما يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً مستداماً ويعود بالنفع على المجتمعات.

وأوضح الرميان أن المؤتمر الدولي لتقنيات البترول، الذي أقيم في الرياض أخيراً، شكّل فرصة لتعزيز التعاون والبحث عن حلول لتحديات الطاقة العالمية على المدى البعيد، ونموذجاً لمستوى تعاون «أرامكو» مع قادة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي والمؤسسات الدولية والهيئات الحكومية والجهات المعنية، للسعي معاً لإيجاد حلول أكثر استدامة للطاقة من خلال القيادة الإيجابية وتشارك الخبرات.

وبيّن: «من خلال تميزنا بامتلاك منصة ذات أسس قوية، نتمكّن من خلالها الإسهام في قطاع الطاقة عالمياً، وهو ما حفّزنا لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنية المستقبلية التي تدعم أكبر حقول النفط الذكية في العالم، وتساعد في رفع مستوى الكفاءة ومحاولة التقليل من الانبعاثات الناجمة عن أعمال الشركة».

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن «أرامكو» استطاعت مواصلة ابتكار واستكشاف حلول فعّالة لإدارة الكربون لتقليل الأثر البيئي لأعمالها وتقليص كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة من أعمال قطاع التنقيب والإنتاج حتى أصبحت بين أقل مستويات كثافة انبعاثات كربونية على مستوى قطاع الطاقة، كما برهنت على مرونتها المالية وموثوقيتها التشغيلية لتسجّل أعمالُها رقماً قياسياً، وهي في غضون ذلك تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة موظفيها.

وأفاد أن الشركة تتمتّع بمرونة عالية، كون معدل الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة في «أرامكو» هو من بين الأعلى في قطاع الطاقة، وبنسبة موثوقية تتخطى 99 في المائة، ويمثّل درع أساس ضد تقلبات السوق على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن «أرامكو» تعمل على رسم مستقبل أكثر استدامة من خلال تطوير تقنيات تسعى لتحقيق نتائج تمكّنها من تغيير المشهد الحالي على صعيد الحد من الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مصادر الطاقة الهيدروكربونية واستخدامها، خاصة حال تطبيقها على نطاق عالمي، لافتاً إلى أن الشركة تركّز جهودها على تمكين المجتمعات والأفراد وضمان استدامة الأعمال وتطوير منظومة تجارية، من خلال إطلاق ودعم مبادرات قطاع الطاقة، مثل «اكتفاء»، و«نماءات أرامكو»، التي تشكّل جميعها جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها طويلة الأجل لتطوير قطاع طاقة قادر على المنافسة عالمياً.

من جهته، سلّط المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، الضوء على المخاطر المرتبطة بقلة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة على هامش مؤتمر بعنوان «قيادة التعافي العالمي من أجل مستقبل مستدام».

وقال: «لقد رأينا ما يحدث في أوروبا الآن وأجزاء من آسيا، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر على العملاء في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك في الأساس إلى الاستراتيجيات والسياسات التي وُضعت للاستثمار في قطاعات معينة، فيما تم إيقاف الاستثمار في كثير من مصادر الطاقة، وركزت فقط على الاستثمار في الطاقة المتجددة والبدائل المدعومة دون الإدراك للحاجة إلى دعم جميع المصادر على المدى الطويل، لضمان كفاية الإمدادات بهدف المحافظة على النمو العالمي».