افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج THAMMحول تنقل اليد العاملة بين شمال أفريقيا وأوروبا

افتتحت وزارة الخارجية، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفارة الألمانية بالقاهرة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM).

ويهدف المؤتمر الإقليمي الذي يحمل عنوان: "برامج تنقل اليد العاملة بين شمال افريقيا وأوروبا: حان الوقت لاستخلاص الدروس وبناء شراكات ومهارات جدد" إلى جمع متخذي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المنطقتين للتدبر بشأن المكونات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية لتعزيز هجرة اليد العاملة وشراكات تنقل العمال. ويستضيف المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا من دول شمال أفريقيا وأوروبا.

وأثناء المؤتمر، يقوم ممثلو الحكومات، والشركاء الاجتماعيون، والأكاديميون من مصر والمغرب وتونس وكذلك منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومؤسسة التدريب الأوروبية، ومركز البحوث المشتركة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والخبراء الدوليون، بمشاركة أحدث ملاحظات السياسات وبإصدار توصيات رئيسية بشأن شراكات المستقبل لنقل المواهب والمهارات.

ويذكر أن برنامج THAMM هو برنامج للتعاون الدولي بدأ في 2019 ويبلغ إجمالي تمويله 35 مليون يورو ويغطي ثلاث بلدن شريكة (مصر والمغرب وتونس) ويشارك في تنفيذه منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والمنظمون للمؤتمر بشكل مشترك. ويمول هذا البرنامج في إطار نافذة شمال أفريقيا من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا (EUTF) عن طريق الاتحاد الأوروبي، مع تمويل مشترك من جانب الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي السنة الرابعة من تنفيذه، يعتمد البرنامج نهجا شاملا تجاه هجرة اليد العاملة، حيث يتضمن بُعدا فنيا يرتبط بأطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية و نظم المعلومات، إضافة إلى ما يتعلق بالمستفيدين النهائيين حيث يدعم البرنامج دمج العمال الأجانب في أسواق العمل في شمال أفريقيا وتقديم المساعدة للعمال الوطنيين الذين يسعون للعمل بالخارج في أوروبا. ويدعم البرنامج أيضا برامج تنقل اليد العاملة التجريبية التي تنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

من جهته، قال السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي في وزارة الخارجية، خلال كلمته، إن "مصر حريصة على تعزيز الأطر المؤسسية المرتبطة بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، كما تضمن تمكين المهاجر وتسهيل توظيفه بشكل عادل بما يحول دون استغلاله".

وأكد أن "الشراكة في انتقال العمالة يجب أن تكون من خلال مشروعات طويلة الأجل تقوم على الاستثمار في التدريب في بلدان المنشأ بما يجعل فائدتها أكثر استدامة ويسهم في تدريب أعداد أكبر من الشباب وتأهيله للعمل بالسوق المحلي والدولي، وأن نجاح التعاون في مجال انتقال العمالة لا يتحقق فحسب بتوقيع الاتفاقات بين الحكومات، لكنه يستلزم أيضا التواصل مع كافة الفاعلين المعنيين لضمان الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص، وضمان تمتع المهاجرين بكافة ضمانات الحماية الاجتماعية".

ومن جهته قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "عام 2023 هو العام الأوروبي للمهارات". ويلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الهجرة الشرعية وتنقل اليد العاملة، بما في ذلك من مصر عن طريق شراكات تنقل المواهب. ويمثل برنامج THAMM مشروعا رائدا ومثالا جيدا لنهج "فريق أوروبا" مع ألمانيا، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، في التعاون مع مصر من أجل مواءمة أفضل مع الاحتياجات من المهارات في سوق العمل الأوروبية مما يعود بالنفع على الأطراف كافة".

بدوره، قال هولجر إيلي، المستشار الأول بالسفارة الألمانية بالقاهرة: نرغب أن تؤثر هجرة اليد العاملة بشكل إيجابي على التنمية. يشير حرف " H" في THAMM إلى كلمة " Holistic" (أي شاملة)، مما يعكس قناعتنا أن هجرة اليد العاملة يجب أن تدار بشكل جماعي لتحقيق نتائج مفيدة لجميع الأطراف و الحد من المخاطر لكل من المهاجرين أنفسهم و الدول الشريكة".

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، أن "برامج مثل THAMM قامت بتجديد نماذج التدخل التي تعزز خدمات التوظيف العامة بشكل دائم وكذلك القدرة على توقع المهارات بين المؤسسات الحكومية والشركاء الاجتماعيين: يتمثل الهدف في بناء جيل جديد من شراكات تنقل اليد العاملة بين شمال أفريقيا وأوروبا بطريقة لا تلبي توقعات أصحاب العمل فحسب، بل تحمي وتحترم حقوق العمال المهاجرين و تتمتع بما يكفي من المرونة لمواجهة التحديات المصاحبة لمستقبل العمل، لاسيما ما يتعلق بخضرنة اقتصادنا و إمكانية تشغيل الشباب".

إلى ذلك، شدد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، على أنه "من المهم العمل بشكل جماعي على استكشاف إمكانية بناء شراكات في المستقبل لنقل المهارات بين شمال أفريقيا وأوروبا. لقد حان الوقت الآن للابتعاد عن البرامج التقليدية الأحادية الجانب والعمل نحو تعزيز الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف بين الدول".