اقتصاد كندا يتجه لفترة من النمو الضئيل بعد تباطئه في الربع الأخير من 2022

يتجه اقتصاد كندا لفترة من النمو الضئيل أو المعدوم بعد تباطئه نهاية العام الماضي، حيث سجل نموًّا في الربع الأخير، بنصف وتيرة الربع الثالث من العام نفسه، بحسب وكالة بلومبرج.

أفادت هيئة الإحصاء الكندية، في أوتاوا، اليوم الثلاثاء، بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان ثابتًا في ديسمبر، حيث قوبلت الزيادات في تجارة التجزئة والمرافق والقطاع العام بتراجع في صناعات الجملة والتمويل والنفط والغاز.

جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في نوفمبر، والذي يطابق توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “بلومبرج”، وزيادة بنسبة 0.1% في أكتوبر.

بشكل عام، تشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء، إلى نمو سنوي في الربع الرابع بنسبة 1.6%. ورغم أنه يرجح أن يتم تعديله، إلا أنه انخفض بشكل حاد من وتيرة 2.9% في الربع الثالث، و3.2% في الربع الثاني، و2.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

تُظهر الأرقام أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي قفزت 425 نقطة أساس منذ مارس الماضي، تسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتؤثر على الاستهلاك.

يُتوقع أن تؤدي التأثيرات المتأخرة للتشديد النقدي من بنك كندا إلى توقف النمو خلال العام الحالي، حيث يرجح الاقتصاديون حدوث انكماش خلال الربعين الحالي والمقبل.

يعدّ تباطؤ النمو السبب الرئيسي وراء إعلان المحافظ تيف ماكليم ومسئوليه، خلال الشهر الحالي، أنهم يخططون للإبقاء على سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة عند 4.5%، إذا تطور النمو والتضخم على نطاق واسع بما يتمشى مع توقعاتهم. رغم أن النمو بنسبة 1.6% في الربع الأخير أقوى قليلًا مما توقّعه صُنّاع السياسة الأسبوع الماضي، إلا أن علامات تباطؤ الطلب تتصاعد.

قالت الوكالة في نوفمبر إن النمو في الصناعات المنتجة للخدمات، قابله جزئيًّا تراجع في قطاع السلع.

استمرت زيادات أسعار الفائدة المتتالية في كبح نشاط وكلاء العقارات والوسطاء، وإنشاء المباني السكنية، والخدمات القانونية التي انخفضت منذ ربيع 2022.

تراجعت الإنشاءات بنسبة 0.7% بضغط البناء الجديد للمنازل المنفصلة وتحسين المساكن. كما تقلصت خدمات الإقامة والطعام بنسبة 1.4% بسبب انخفاض النشاط في الحانات والمطاعم.

كما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة 0.6%، مع انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات الفرعي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018.

توقّع البنك المركزي نموًّا في الربع الأخير بنسبة 1.3% سنويًّا، بينما توقّع الاقتصاديون، في استطلاع “بلومبرج”، تحقيق زيادة بنسبة 0.9%.

سيتم إصدار البيانات الرسمية لشهر ديسمبر والربع الأخير في 28 فبراير. استنادًا إلى التقديرات الأولية، توسع الاقتصاد الكندي بنسبة 3.8% في عام 2022، على نطاق واسع تماشيًا مع تقدير بنك كندا نموًّا بنسبة 3.6%.