الآن لديكم جيش يدافع عنكم.. محامون يلاحقون نتنياهو لمحاكمته دوليا بعد جرائمه في غزة

تستمر حركة الدعم الدولية النشطة، للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتنوع أشكال الدعم بين الاحتجاجات والبيانات الاستنكارية من مؤسسات حقوقية وخطابات موجهة للدعوة إلى وقف إطلاق النار، ومن بين أساليب الدعم الأخرى، ظهور أصوات في الشأن القضائي تسعى لمحاكمة إسرائيل على أفعالها، حيث أعلن مجموعة من المحامين الرغبة في الدفاع عن غزة دوليا.

- سعي لمحاكمة نتنياهو

اعتبر محام فرنسي نفسه صوت الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وقال جيل ديفرز، لوكالة الأناضول، إنه قدم شكوى إلى المحكمة التي مقرها لاهاي ضد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، متهما إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وأضاف أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية يتم التعامل معها بشكل منفصل في المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً: "لدينا قدرا كبيرا من الأدلة ولذلك نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقد عثرنا على صور مروعة لجنود إسرائيليين يتصرفون بدافع الانتقام، وهو ما يمكن اعتباره غير إنساني".

وأوضح المحامي أن تهديد وجود المجتمع، وقطع الوصول إلى الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه والغذاء والخدمات الصحية، وقصف المستشفيات والمدنيين، وإجبار الناس على النزوح، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

- جيش قانوني مكون من 3000 محامي للدفاع عن غزة

جميع المحامي الفرنسي جيل ديفرز، "جيش قانوني" من 300 محامي في غضون 10 أيام، وقال ديفرز إن هناك إمكانية لتجنيد 3000 آخرين، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل من يرغب في أن يكون "شاهدا على الجرائم الإسرائيلية".

وقال ديفرز في تصريح متلفز: "تقدمنا بشكوى باسم الجمعيات والاتحادات لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، وسيتم عرض القضية الفلسطينية أمام جميع المحاكم الوطنية والدولية".

ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن الآن لديكم جيش في المحاكم الدولية والوطنية".

وتحت شعار "ليس لديك جيش؛ لقد قررنا أن نكون جيشكم"، حشد ديفرز الدعم، وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، نيابة عن أكثر من 200 جمعية حول العالم.

- في أستراليا 300 محامي يسعون لوقف إطلاق النار

وقع أكثر من 300 محام في أستراليا، يوم الأربعاء الماضي، على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة إلى ممارسة نفوذها لضمان وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية من أجل وقف الحرب التي وصفتها الرسالة أنها تجاوزت "حدود" النزاعات المسلحة والقوانين الأخرى.

وذكرت الرسالة: "هناك أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم فظيعة وجرائم ضد الإنسانية. ويستند وضعها كجرائم دولية إلى الاعتقاد بأن الأفعال المرتبطة بها تمس بالكرامة الأساسية للبشر، لقد تجاوزت إسرائيل الحدود المقبولة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة".

ودعت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز والمدعي العام مارك دريفوس ووزير الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارلز، الحكومة إلى "ممارسة نفوذها بشكل عاجل لتأمين وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، وتوفير ما يكفي من الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة، والاستعادة غير المشروطة للمياه والكهرباء".