الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل ويستكمل «الإجراءات الجنائية»

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتشهد جلسة الأحد استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 465 إلى 54١.

كما تشهد جلسة الأحد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 64٢ لسنة ٢٠٢4 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554,77٠ سهماً.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١4، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويناقش المجلس، في جلسة الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة ١ "التعريفات").

ويتضمن مشروع القانون تنظيماً جديداً متكاملاً لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.