الأسهم الأمريكية تختم الثلاثاء مرتفعة مع متابعة أعمال الشركات

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وترقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

واستطاعت مؤشرات “وول ستريت” الصعود مع إغلاق أولى جلسات فبراير، لتسجل الارتفاع اليومي الثالث على التوالي، حيث يحاول المستثمرون تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال يناير الماضي.

وقادت أسهم البنوك ارتفاعات المؤشرات الأمريكية، حيث صعد سهم كل من “جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان” بنسبة 2.6% و1.7% على الترتيب، مع توالي تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الداعمة لرفع الفائدة في مارس المقبل.

وأشار “باتريك هاركر” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، أنه يؤيد رفع الفائدة الأمريكية أربع مرات هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، بدءًا من مارس المقبل.

ودعمت توقعات رفع الفائدة ارتفاع عوائد سندات الخزانة، إذ سجل العائد على السندات لآجل 10 سنوات 1.8%، فيما وصل العائد على السندات لآجل عامين إلى 1.17%.

وعزز ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا عند الإغلاق من مكاسب مؤشرات “وول ستريت”، إذ قفز سهم “نتفليكس” بنسبة 7%، فيما ارتفع سهم “ألفابت” بنحو 1.7% مع ترقب الإعلان عن الأرباح الفصلية للشركة.

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.8% أو ما يعادل 273 نقطة عند 35.405 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.7% أو 31 نقطة ليصل إلى 4546 نقطة، فيما زاد “ناسداك” بنفس النسبة أو ما يعادل 106 نقاط عند 14.346 ألف نقطة.

في حين شهد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس ارتفاعًا بنسبة تقل عن 0.1% أو 5 سنتات عند 88.20 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بتحركات أسعار الذهب، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.10 دولار لتصل إلى 1801.50 دولار للأوقية عند التسوية.  

أما عن البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 57.6 نقطة في يناير الماضي متراجعًا من 58.8 نقطة في ديسمبر السابق له، ويعد ذلك أسوأ مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وأفادت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن عدد فرص العمل المتاحة ارتفع إلى 10.925 مليون فرصة خلال ديسمبر، مقابل 10.775 مليون فرصة في نوفمبر السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير للهبوط إلى 10.35 مليون، ما يهدد تعافي سوق العمل.