"الأمل" تعرض على عملاء "مبادرة الإحلال" اقتناء "بى واى دى F3" بدلًا من "لادا جرانتا"

عرضت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات على عملاء مبادرة إحلال السيارات المتقادمة؛ التحول لاقتناء سيارة بى واى دى F3 بدلًا من لادا جرانتا؛ وذلك بعد تجميد الشركة إمكانية منح موافقات مبدئية جديدة على طلبات اقتناء السيارة الروسية؛ التى يتم تجميعها محليًّا.

أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، أن الشركة أغلقت باب الحجز تمامًا على لادا جرانتا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى عرقلت عملية استيراد مكونات الإنتاج، وهو ما اضطر الشركة لاستبعاد السيارة من القائمة السعرية لمبادرة إحلال السيارات القديمة.

وأضاف أن الشركة جمدت عملية منح موافقات مبدئية على طلبات تخصيص سيارات لادا جرانتا؛ والتى يبلغ عددها 300 طلب فى الوقت الراهن؛ مضيفًا أن الشركة عرضت على العملاء إمكانية اقتناء سيارة من طراز بى واى دى F3؛ التى يجرى إنتاجها حاليًّا بخطوط الإنتاج التابعة لها.

وأكد أن بعض العملاء وافقوا على ذلك، وأنه يتعين عليهم العودة إلى مبادرة الإحلال لتعديل تفضيلاتهم المتعلقة بالسيارات ليتم إرسال الطلبات من جديد إلى شركة الأمل لتتم دراستها، وعلى أساس ذلك يتم منح الموافقات المبدئية؛ مشيرًا إلى انتهاء الشركة من تسليم كافة عملاء مبادرة الإحلال الذين حصلوا على موافقات مبدئية على تخصيص سيارات لادا جرانتا.

وكان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، قد ذكر أن عدد الطلبات فى انتظار موافقة شركات السيارات بلغت مع نهاية الشهر الماضى حوالى 7510 تتصدرها شركة غبور وإيتامكو بفئاتهما المختلفة، وتليها شركة الأمل بفئاتها المختلفة، ثم المنصور للسيارات وكيل شيفروليه تليها نيسان، التى تعتبر الأعلى تسليمًا للعملاء.

ولفت سليمان إلى أن الشركة لن تضع نفسها فى موقف صعب بمنح موافقات مبدئية على طلبات التخصيص، وهى فى وضع لا يسمح لها بتسليم السيارة فى الموعد المتفق عليه مع العميل، وذلك حرصًا على مصلحته من جهة، وحتى لا تتكبد خسائر فى حالة تغير تكاليف الإنتاج نتيجة للتذبذب فى أسعار الصرف من جهة ثانية.

وأشار إلى أن الرؤية أصبحت ضبابية بالنسبة للمنتجين والشركات الموجودة فى مبادرة الإحلال، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف؛ لأنه من الوارد أن يشهد الجنيه مزيدًا من الانخفاض فى قيمته، وهو ما سيتسبب فى خسائر لشركة «الأمل» لأنها تستورد المكونات بنظام الآجل من الشركات الأم على أن يتم السداد فى غضون 90 يومًا، ومن ثم ستكون الشركة مطالبة بالسداد للشركة الأم بأسعار الصرف عند السداد وليس بالأسعار الحالية.

واستطرد أنه عند وصول شحنات مكونات الإنتاج للمصنع؛ فإنه قد يتم إنتاج السيارة وتسليمها للعميل، وذلك بعد أن يتم تسعيرها على أساس أسعار الصرف الحالية؛ وعند سداد مستحقات الشركة الأم؛ قد تنخفض قيمة الجنيه أكثر، ومن ثم ستتحمل الشركة فرق التكلفة.