الأمم المتحدة تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في 2022

- تقرير للمنظمة يحذر الدول النامية من صعوبة الاقتراض بسبب سياسة التشديد النقدي في أميركا

خقض تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.1 %، مقارنة بـ4%، كانت متوقعة في يناير، بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى موجات التضخم العنيفة، وسياسات التشديد النقدي، التي تتبعها الدول الكبرى.

وأشار التقرير، إلى أن الصراع قلب التعافي الاقتصادي الهش من جائحة كوفيد-19، ما تسبب بأزمة إنسانية في أوروبا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وتفاقم الضغوط التضخمية.

وتوقع التقرير أن يسجل معدل اتضخم العالمي 6.7 %، وهو ضعف المتوسط خلال الفترة من 2010 إلى 2020، والتي كانت تدور حول 2.9%، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا - بجميع أبعادها - تثير أزمة تدمر أيضا أسواق الطاقة العالمية وتعطل الأنظمة المالية وتفاقم نقاط الضعف الشديدة للعالم النامي.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات لمن يحتاجون إليها، ومعالجة الزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدئة تقلبات الأسواق".

وتحرى التقرير، الذي نشرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، في كيفية تأثير التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على مناطق مختلفة، إذ أشار إلى أن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير، تسبب بخسائر فادحة في اقتصادات البلدين، كما تأثرت الاقتصادات المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ودفع ارتفاع أسعار الطاقة إلى صدمة للاتحاد الأوروبي، الذي استورد ما يقرب من 57.5% من إجمالي استهلاكه من الطاقة في عام 2020. ومن المتوقع أن يشهد الاتحاد نموا اقتصاديا بنسبة 2.7% فقط، بدلاً من 3.9% المتوقعة في يناير.

كما تم استراد ما يقرب من ربع استهلاك الطاقة في أوروبا من النفط والغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي أي توقف مفاجئ في التدفقات إلى زيادة أسعار الطاقة والضغوط التضخمية.

ويشير التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق قد تأثرت بشدة لأنها تعاني بالفعل من معدلات تضخم أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وعلى مستوى البلدان النامية والأقل نمواً في العالم، يؤدي التضخم المرتفع إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر، في وقت ينتشر الفقر ويظل نمو الأجور مقيدا، والدعم المالي لتقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء محدود.

وأكد التقرير على أن "التضييق النقدي" من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وهو السلطة المصرفية المركزية في البلاد، من المقرر أيضاً أن يرفع تكاليف الاقتراض، ويزيد فجوات التمويل سوءاً في الدول النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً في العالم.

وقال حامد راشد رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمؤلف الرئيسي للتقرير: "على البلدان النامية الاستعداد لتأثير التضييق النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ووضع تدابير احترازية كلية مناسبة لوقف التدفقات الخارجة المفاجئة وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية."