الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين

أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإمارات، يوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في فندق برأس الخيمة حضره محمد سهيل النيادي مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية.

وتهدف المبادرة التي تم إعادة إطلاقها لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة.

 ودعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman وزيارة الموقع الإلكتروني www.aldaraman.ae للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرة تسجيل الأسلحة وبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، ومعرفة تفاصيل القوانين السارية في دولة الإمارات بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.

كما خصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقم اتصال للمبادرة للإجابة عن استفسارات المواطنين حول تسجيل الأسلحة والذخائر والإجراءات المتبعة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم المجاني 8005000 للحصول على الإجابات الخاصة باستفساراتهم.

والجدير بالذكر أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان" تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.