الاتحاد المصرى للتأمين: أزمات الطاقة وارتفاع التضخم أبرز مخاطر 2023 عالميًا

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن المخاطر الأكثر خطورة التى تحيق العالم فى عام 2023، تتلخص فى أزمات إمدادات الطاقة والتضخم وإمدادات الغذاء، حيث بدأ الشعور بأزمة تكلفة المعيشة على مستوى العالم بالفعل، ومن المتوقع أن تواجه العديد من الدول منخفضة الدخل عدد من الأزمات، والتى منها على سبيل المثال، الديون وتغير المناخ والأمن الغذائي.

وأضاف الاتحاد، من خلال نشرته الأسبوعية، أن أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية، بينما يؤدى انخفاض استثمارات التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود مستقبلًا، كما يتسع أثر الأزمات المتفاقمة عبر المجتمعات، مما قد يضر بسبل العيش الخاصة بقطاع عريض من السكان وتزعزع استقرار عدد من الاقتصادات حول العالم.

ويتوقع الاتحاد المصرى للتأمين بتعزيز من تقرير المخاطر العالمية 2023 أن تظل المواجهات بين الدول ذات طبيعة اقتصادية إلى حد كبير خلال السنوات العشر القادمة، إلا أن الارتفاع فى الإنفاق العسكرى الذى يحدث مؤخرًا وانتشار التقنيات الجديدة يمكن أن يؤدى إلى سباق تسلح عالمى فى التقنيات الناشئة.

وأشار اتحاد التأمين إلى أن التكنولوجيا ستؤدى إلى تفاقم مخاطر الأمن الإلكترونى، الذى سيظل مصدر قلق دائم، بينما قطاع التكنولوجيا من بين الأهداف المركزية للدول الصناعية الكبرى، وستتدخل الدول لتعزيزه، وسيستمر الاستثمار الخاص والبحث وتطوير التقنيات الناشئة بوتيرة متسارعة على مدار العقد المقبل، مما يؤدى إلى تطورات الذكاء الاصطناعى والحاسبات الكمية والتكنولوجيا الحيوية، من بين تقنيات أخرى، وستساهم تلك التقنيات، بالنسبة للدول التى تستطيع تحمل تكاليفها، فى توفير حلول جزئية لمجموعة من الأزمات الناشئة، مثل معالجة التهديدات الصحية الجديدة وأزمة قدرة استيعاب الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الأمن الغذائى وتخفيف آثار المناخ، كما تساهم تلك التقنيات أيضًا فى جلب عدد من المخاطر، مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة، مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذى يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.

وتوقع “المصرى للتأمين” أن يساهم التطور السريع للتقنيات الجديدة فى ظهور مجموعة من المخاطر بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية، حيث تصبح محاولات تعطيل الموارد والخدمات الحيوية المدعومة بالتكنولوجيا أكثر شيوعًا، مع توقع الهجمات ضد الزراعة والمياه والأنظمة المالية والأمن العام والنقل والطاقة والبنية التحتية للاتصالات المحلية والقائمة على الفضاء، وكذلك يساهم التحليل المتطور لمجموعات البيانات الأكبر حجمًا فى إمكانية إساءة استخدام المعلومات الشخصية، من خلال الآليات القانونية المشروعة، مما يضعف السيادة الرقمية الفردية والحق فى الخصوصية، حتى فى الأنظمة الديمقراطية المنظمة بشكل جيد.