الاقتصاد الأميركي يسجل أسرع وتيرة تضخم منذ أربعة عقود

واصل التضخم تسارعه في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) بتسجيله 7.5 في المائة على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحللين، لكن ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم (الخميس).

ومنذ (الأربعاء) مهد البيت الأبيض الطريق أمام هذه الأرقام بتلميحه إلى أن أرقام التضخم خلال يناير (كانون الثاني) ستكون سيئة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجل الولايات المتحدة وتيرة تضخم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، إذ إن آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل (الخميس).

وأظهر المؤشر أن أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27 في المائة بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة. بالمقابل، سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، وهي النسبة نفسها التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) وفقاً للبيانات المعدلة لآخر شهر في السنة والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.

وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصاً.

وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) في مقابل 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة أيضاً، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار الكهرباء خفف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.

وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلبين، ارتفع «التضخم الأساسي» خلال يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.6 في المائة وهي النسبة نفسها التي سجلها في ديسمبر (كانون الأول)، في حين بلغ معدل نموه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6 في المائة.

وقالت الوزارة إن أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في يناير مقارنة بديسمبر.

وفي 2021 بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7 في المائة، في أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عاماً.

وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أن هذا التضخم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقر الكونغرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.

لكن ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة لمجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة.