الاقتصاد الإيطالي يشهد أسرع حالة نمو له خلال عقود

تراجعت الديون الإيطالية أكثر من المتوقع العام الماضي مدفوعة بتكاليف الاقتراض المنخفضة وبأسرع نمو اقتصادي في خلال عقود.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو في كلمة أمام الفعالية السنوية أسيوم فوريكس في بارما «كان التعافي القوي للاقتصاد حاسما في وقف زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، التي ربما قد تراجعت بنحو 150 في المائة في نهاية 2021».

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن فيسكو أن النتيجة «تظهر بوضوح أهمية النمو الاقتصادي في خفض الديون بشكل تدريجي».

وهذا يتخطى التقديرات السابقة التي توقعت أن تصل نسبة الدين إلى 154 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وهي أقل من نسبة الـ156 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020. وأكد فيسكو أيضا هدف نمو بأكثر من 4 في المائة العام الحالي.

كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قد قلل من المخاوف من أن اتساع فروق العرض والطلب للسندات الحكومية قد يعرض تحسن مالية البلاد للخطر.

أضاف دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي في روما أن «الفارق ارتفع لكل دولة تقريبا»، مضيفا أن النمو المستدام وانضباط الميزانية عنصران رئيسيان للإبقاء على الشؤون المالية تحت السيطرة.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد هذا الأسبوع بعدما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تصاعد مخاوف التضخم وتسارع محتمل في تخفيف إجراءات التحفيز النقدي.

واتسعت الزيادة التي يطالب بها المستثمرون لحيازة سندات إيطالية لأجل عشر سنوات عن نظيرتها الألمانية الأكثر أمانا إلى مستويات يوليو عام 2020.

ومع ذلك، قال وزير المالية دانيلي فرانكو إن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض «بشكل كبير» هذا العام، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في عام 2021.

وأكدت إيطاليا الشهر الماضي النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند أكثر من 4 في المائة، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الأول، لحدوث زيادة في أسعار الطاقة، حسبما قال دراجي، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الموافقة على قانون جديد لتخفيف قيمة فواتير الكهرباء الأسبوع المقبل. وأنفقت الحكومة بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لتعويض الزيادة في أسعار الكهرباء.