البنك الدولي يحذر من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأسواق

قال البنك الدولي في مقال على موقع أصوات التابع له، هذا الأسبوع، إن آثار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على أسواق السلع ستكون كبيرة، إذ أن لروسيا وزنا كبيرا في سوق الطاقة والمعادن، حيث تسهم بنسبة 25% من صادرات الغاز الطبيعي، و18% من سوق الفحم، و14% من سوق البلاتين، و11% من صادرات النفط الخام.

وأضاف أنه إذا حدث هبوط حاد في إمدادات هذه السلع الأولية، سوف يضر بقطاعات الإنشاءات والبتروكيماويات والنقل، وسيؤدي أيضا إلى تراجع معدلات النمو على مستوى الاقتصاد.

وتشير تقديرات أوردتها مطبوعة "وشيكة الصدور للبنك الدولي" إلى أن من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% لعدة أعوام أن يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأولية بمقدار عُشْر نقطة مئوية.

قال البنك: "قد ارتفعت أسعار النفط أكثر من 100% خلال الأشهر الستة الماضية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن النفط قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو بمقدار نقطة مئوية كاملة في اقتصادات مستوردة للنفط مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا. وقبل نشوب الحرب، كان متوقعاً أن يبلغ معدل النمو في جنوب أفريقيا نحو 2% سنويا في 2022 و2023، وفي تركيا 2-3%، وفي الصين وإندونيسيا 5%، ومن ثمَّ فإن تراجع النمو بمقدار نقطة مئوية يعني أن النمو سينخفض ما بين خُمْس نقطة مئوية ونصف نقطة".

وأوضح أن الصراع تسبب بالفعل في هزات بالأسواق المالية، ودفع إلى موجة واسعة من عمليات البيع للأسهم والسندات في الأسواق العالمية الرئيسية. وقد يؤدي ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطر إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من الاقتصادات النامية متسبِّباً في انخفاض قيمة العملات، وتراجع أسعار الأسهم، وازدياد علاوات المخاطر في أسواق السندات. وسيخلق هذا ضغطاً شديدا على عشرات من الاقتصادات النامية التي ترتفع فيها مستويات الدين. وأمَّا الاقتصادات التي تُسجِّل عجزا كبيرا في موازين الحساب الجاري أو نسباً مرتفعة من الديون قصيرة الأجل المقومة بعملات أجنبية فإنها قد تجد صعوبة في تمديد آجال الديون. وبديلاً عن ذلك، ستواجه هذه الاقتصادات ارتفاع التزاماتها لسداد مدفوعات خدمة الديون.