البنك الدولي يوافق على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية

وافق البنك الدولي على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية ، متجاوزاً فتور العلاقات مع تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد، بحسب وكالة بلومبرج.

قال البنك الدولي في تعليق عبر البريد الإلكتروني مُرسل إلى بلومبرج إن القرار بشأن إطار الشراكة -الذي يحدد “الاتجاهات الاستراتيجية للالتزامات التشغيلية” من 2023 إلى 2027- سيُرفع للموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المقرض في غضون أسابيع.

“قامت الحكومة ومجموعة البنك الدولي بمراجعة وتعديل الإستراتيجية، والتي ستكون الآن بمثابة أساس مواصلة لعب مجموعة البنك الدولي دوره كشريك طويل الأجل للبلاد وشعبها”، وفق المقرض.

تُعتبر هذه الوعود بمثابة تقدّم تحتاجه خزانة تونس وحاملي ديون البلاد التي تتعرض لضغوط. ورغم توصل تونس أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، إلا أن الصفقة ماتزال في انتظار المراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

وفي مارس، علّق البنك الدولي مؤقتاً بعض المناقشات مع تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، والتي أُلقي اللوم فيها جزئياً على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد. وسبق للحكومة التونسية أن نفت الاتهامات بالعنصرية.

يبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ وتتزايد حاجته المُلحَّة لتأمين الدعم من الخارج، إذ تواجه البلاد نقصاً جديداً وشديداً في الخبز والوقود. انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليوناً منذ 2011، عندما ساعدت في اندلاع ثورات الربيع العربي.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة الشهر الماضي إن المقرض يدرس برامج تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار لتونس للسنة المالية المنتهية في يونيو.

تشمل “الأولويات العاجلة” لبرنامج شراكة البنك الدولي الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضرراً، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، وفقاً للمقرض.