البنك المركزى يرفض طلب البنوك خفض نسبة المخصصات على مديونيات «الشناوى للأسمدة» إلى 50%

رفض البنك المركزى طلب البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للأسمدة بخفض نسبة المخصصات إلى 50% بدلا من 75% على مديونيات متعثرة بنحو 12 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت أن المركزى طلب من البنوك تكوين مخصصات بنسبة 75% لنهاية العام الحالى مع متابعة لموقف المديونية والتسوية الجارى التفاوض بشأنها لإعادة تقييم المخصصات فى نهاية ديسمبر، أما زيادتها إلى 100% أو الابقاء على نسبة الـ 75%.

كانت مجموعة شركات الشناوى للاسمدة المملوكة لرجلى الأعمال حس الشناوى ومصطفى الشناوى قدمت عددا من الاصول العينية لتسوية ما يعادل 20% من مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة لصالح 28 بنكا وسداد المبلغ المتبقى نقديا خلال 13 عاما بفائدة 8%.

وتضم شركات المجموعة الأهلية للتنمية الزراعية وقويسنا للتنمية الزراعية والبحيرة للاسمدة والأخيرة مملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله والذى يتملك مساهمات أيضا فى شركتى قويسنا والأهلية للتنمية الزراعية، قالت المصادر إن رجل الأعمال عرض على البنوك الدائنة التنازل عن جميع اصول الشركة مقابل المديونية والتى تقدر بنحو مليار جنيه.

كانت البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للأسمدة وشريكه أحمد عبدالله قررت تفويض أربعة بنوك هى مصر والعقارى وقطر الوطنى الأهلى والأهلى المتحد لإدارة تسوية مشتركة بقيمة 12 مليار جنيه مقابل أصول عينية ونقدية.

وقالت المصادر إن قرار البنوك بإجراء التسوية يعد إلى صعوبة الموقف المالى للمجموعة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وهو الأمر الذى دفع البنوك الدائنة لرفض إجراء هيكلة وجدولة للمديونيات المستحقة لشركات الأسمدة الثلاث، وذلك بعد مرور عام من الدراسات التى قام بها مراجع حسابات مستقل بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى.

وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.