البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد بمواصلة مكافحة التضخم

قال ري تشانغ- يونغ محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية إن البنك يتعين عليه مواصلة تركيز سياسته على مكافحة التضخم ، وأن يكون مستعداً للمساعدة في استقرار الأسواق.

أشار “ري” في كلمة بمناسبة العام الجديد إلى أن التضخم أهم عامل مؤثر في معيشة المواطنين، وأنه من المتوقع أن يظل مرتفعاً، وفقاً لنص تصريحات المحافظ، الذي أكد ضرورة قيام البنك المركزي أيضاً بمراقبة أسواق المال وأسعار الصرف الأجنبي واتخاذ إجراءات استباقية إذا لزم الأمر للحفاظ على الاستقرار.

ظل التضخم أكثر من ضعف هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% وفقاً لبيانات ديسمبر الماضي، ما ألقى بضغط على “ري” ومجلس إدارته المكون من سبعة أعضاء لمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة. وتزيد سلسلة الارتفاعات المستمرة من قبل “الاحتياطي الفيدرالي” حاجة البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى مواصلة التشديد لأنه لا يزال حذراً بشأن اتساع فروق الفائدة مع الولايات المتحدة.

في ظل اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على التجارة، تحتاج كوريا الجنوبية إلى حماية عملتها من التقلب الحادّ. وشكّل انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرها بنك كوريا المركزي عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكتوبر الماضي، وهي الزيادة الضخمة الثانية في تاريخ البنك.

عاد بنك كوريا إلى اتباع وتيرة تشديد تدريجية في نوفمبر الماضي عندما رفع تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية إلى 3.25%. ومن المقرر أن يكون الاجتماع التالي للبنك في 13 يناير الجاري من أجل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة والذي قد يكون آخر زيادة في دورة التشديد.

من بين العوامل الأخرى التي يراقبها البنك المركزي ضعف الصادرات الكورية والتقلبات في سوق الائتمان التي زادت بعد تخلف شركة التطوير العقاري “ليغولاند” (Legoland) عن السداد، والذي لا يزال يلقي بظلاله على سوق العقارات مع انخفاض أسعار المساكن.

قال “ري” إن هناك احتمالية لعدم استقرار الأسواق المالية من جديد، حيث سرعان ما تهدأ سوق العقارات، لكن ينبغي أن يمتلك صانعو السياسة القدرة على السيطرة عليها من خلال حزمة إجراءات سليمة.

تعد مطالبة العمال بأجور أعلى، بما في ذلك سائقي الشاحنات الذين يتعاملون مع الخدمات اللوجستية في كوريا، مصدر قلق آخر بالنسبة إلى البنك المركزي لأنه لا يزال حذراً من الدوامة المحتملة للأسعار والأجور.

يظهر الاستهلاك أيضاً علامات على التراجع كرّد فعل على ارتفاع تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يضعف الإنتاج الصناعي.

كتب كلٌ من كيم جين – ووك وشوي جيوك، المحللان في “سيتي جروب” (.Citigroup Inc)، في مذكرة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي أن “مخاطر الهبوط الحاد تتزايد”، في الوقت الذي توقعا أيضاً أن يؤدي التصحيح الذي يلوح في الأفق بسوق الإسكان إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي هذا العام.

رجّح بنك كوريا المركزي، في توقعاته بشهر نوفمبر، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 1.7% خلال عام 2023. ونفى “ري” أي تكهنات حول وجود محور لتخفيف السياسة هذا العام، باعتباره أمراً سابقاً لأوانه، حيث يتطلع إلى مواصلة التركيز على كبح جماح التضخم.