البنك المركزي يعقد اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. وتوقعات برفعها من 2% إلى 3%

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس؛ لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها بنسب تتراوح بين 2% و3%. لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

توقع عدد من المحللين استطلعت ارائهم الشروق في وقت سابق أن يرفع البنك المركزى المصرى، معدلات الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%، خلال اجتماع لجنة السياسات غدا الخميس، لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة 2% فى اجتماع الخميس المقبل، بعد الارتفاعات التى شهدتها معدلات التضخم، مع توقعات بحدوث تحريك آخر لسعر الصرف.

ومن جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسى إلى مستوى 40% واتخاذها اتجاها تصاعديا خلال الفترة المقبلة، قد تدفع البنك المركزى إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة تترواح بين 1.5% و2%.

وفقا لتقرير الصادر عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أمس، توقع بأن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للزيادة الكبيرة التى شهدتها معدلات التضخم الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية لتتجاوز 30% بنهاية شهر فبراير الماضي.

ويرى «مورجان ستانلي»، أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية، ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.

ويري البنك الأمريكي أن حل أزمة ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر يتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، طرح حصص الدولة في 32 شركة للبيع أمام المستثمرين سواء من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح مباشر في البورصة، وذلك على مدار عام وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ووفقا لـ«مورجان ستانلي»، قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بنحو 18 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028، ويمثل قرض الصندوق الجديد البالغ 3 مليارات دولار 17% من إجمالي الفجوة المطلوب سدها.

ووافق الصندوق في ديسمبر الماضي، على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر، حيث سيتم تقديم الأموال في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر الماضي.

وصرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، على أن يتم مراجعة البرنامج المصري بشكل دوري نصف سنوي.

وأوضح البنك أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، وكذلك «يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي في إعادة توجيه مصر من تدفقات المحفظة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام وغيرها من التدفقات من مصادر التمويل الأكثر أمانًا»، وفق ما قاله البنك.

ويقول البنك في تقريره، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، "لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية."

وأوضح التقرير أن مصر تعد من أحد الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالحرب الروسية الاوكرانية بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، ومع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية.

وتسببت الحرب في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بما أدى إلى زيادة الضغوط على العملة.