البنك المركزي يعمل على سعر صرف للجنيه لا يصدم السوق

قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، إن إدارة «المركزي المصري» بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتاً، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق، مضيفا «سعر صرف الجنيه ليس هدفاً، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار».

وبلغت العملة المصرية أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ تسجل حالياً 19.71 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، أمس الأحد، وسط زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية ونقص بالمعروض، فيما ارتفع الدولار الأميركي بأكثر من 25% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه.

وأضاف عز العرب ، أن البنك المركزي، كان ينظر في الفترة السابقة لسعر الصرف على أنه "هدف.. وهو ما كان يؤدي لفقدان التركيز على أهداف أخرى".

ويرى عز العرب أن البنوك المركزية في العالم تعيش معضلةً، ناتجةً عن التساؤل عمّا إذا كانت سياسة سعر الفائدة هي الأفضل لمواجهة التضخم؟، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية، «فالتضخم لدينا ليس بسبب طلب زائد في السوق، بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة ضعف المعروض النقدي الأجنبي».

ويشهد الاقتصاد المصري منذ بداية العام جملة تحديات، ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام، وكانت التوقعات تُشير إلى أنه سيرفعها مجدداً في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، لكن عز العرب أوضح أن سبب عدم القيام بهذه الخطوة، يعود لكون «تأثير سعر الفائدة على تحركات الأسعار في مصر يستوجب شهوراً عدّة، فتأثير سعر الفائدة على اقتصاد البلد يختلف من دولة لأخرى»، موضحاً أن البنك المركزي «يمتلك العديد من الوسائل، بخلاف سعر الفائدة، كما حدث من قبل عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي».

وأكد عز العرب، أن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه، متمنياً "كما تشير التوقعات أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام المقبل".

وكانت مصر إحدى الأسواق الناشئة التي عانت من هروب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، فور اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في نقص العملة الصعبة.

وحول ذلك أكّد عز العرب، أهمية استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لاسيما لناحية "خلق المنافسة في السوق المحلية بين البنوك المشتري الأول لأدوات الدين وبين الصناديق الأجنبية، بما يساعد وزارة المالية للوصول إلى سعر عادل لتكلفة الاقتراض.. أما استخدام العائد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين لتمويل العملة الأجنبية بالتجارة الخارجية، فكان عليه بعض علامات الاستفهام؟».

بلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر 2021، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يخرج منها أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.